هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
باعت الحكومة السعودية شركتين من مطاحن الدقيق لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، في إطار برنامج لبيع شركات حكومية أخرى.
وأفاد بيان من مشتري الحبوب الحكومي السعودي ومركز الخصخصة في المملكة أن السعودية انتهت اليوم الأربعاء من المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
كان بيع المطاحن الذي طال انتظاره من أوائل عمليات الخصخصة التي تعتزمها المملكة في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
وقالت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص في بيان إنه تقرر ترسية شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى–الصافي مقابل 2.027 مليار ريال (540.1 مليون دولار) والشركة الثالثة على تحالف الراجحي–الغرير–مسافي مقابل 750 مليون ريال.
وجرى تقديم العروض المالية النهائية يوم الأحد.
استقطبت عملية الخصخصة اهتماما من بعض أكبر الشركات الزراعية في العالم، بما في ذلك آرتشر دانيلز ميدلاند وبونج المحدودة وتعتبر اختبارا حاسما لمبيعات أصول حكومية كبيرة أخرى لاحقة.
ومطاحن الحبوب المعروضة للبيع تخضع لسيطرة المؤسسة العامة للحبوب، هي مشتري الحبوب الحكومي الوحيد بالمملكة التي تعد بدورها من أكبر مستوردي القمح والشعير في العالم.
وبحسب البيان، من المقرر أن تنطلق قريبا عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي تشمل بيع شركتي المطاحن الثانية والرابعة.
ووفقا لمصادر في قطاع الحبوب، فإن بعض مقدمي العروض المحتملين أحجموا بسبب طول أمد العملية التي بدأت في 2016.
وإتش.إس.بي.سي هو المستشار المالي الوحيد للعملية.