الكويت تطلب قرضا بقيمة 65 مليار دولار.. والبرلمان يتحفظ

كشفت مسؤولة بالبرلمان الكويتي أن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) لثلاثة عقود قادمة.

وقالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية، صفاء الهاشم، في تصريحات لها بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى ثلاثين عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

وقال مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأحد، إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت مشروع قانون، بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام)، بقيمة حتى 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على لمدة 30 عاما.

وحسب بيان للمجلس، قالت رئيسة اللجنة: "الكويت دولة موقفها الاقتصادي والمالي قوي ودولة ثرية، وبالتالي يحق لها أن تأخذ قروضا".

وأوضحت الهاشم، أن الاقتراض أمر صحي في حال وجود خطة لتنويع مصادر الدخل، وتوضيح طرق السداد.

وأشارت إلى بدائل تتمثل في تنويع مصادر الدخل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مضيفة: "أزمة كورونا جاءت لتبين العجز والمشاكل الاقتصادية بالبلاد".

وتابعت: "نحو 8 مليارات دينار (26 مليار دولار) من أصل 20 مليارا (65 مليار دولار) مبلغ الدين العام ستذهب لتسديد الديون الحكومية وعجز الميزانية الحالي.. هذا توجه غير حصيف في ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة أصول الصناديق السيادية".

وقالت الهاشم: "الاعتماد على سمعة الكويت الاقتصادية، مخاطرة، في حال عدم القدرة على السداد ما سيضر بتصنيفها الائتماني".

وتعاني ميزانية الكويت في ظل الضربة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط (المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية).

وتواجه الحكومة الكويتية معارضة قوية لإقرار قانون الدين الجديد منذ أكتوبر /تشرين الأول 2017، رغم ارتفاع المطالبات المالية بفعل الأزمة الأخيرة.