بريطانيا تتجهز للانفصال.. ماذا عن السوق الأوروبية المشتركة؟

خصصت بريطانيا ميزانية بقيمة 705 ملايين جنيه استرليني (768 مليون يورو) لتعزيز حدودها، بحيث تكون جاهزة مع انتهاء الفترة الانتقالية قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية العام.  

وأكد وزير الدولة مايكل غوف في مقال نشره في جريدة صنداي تلغراف أن هذا المبلغ سيضمن أن تكون "الحدود الجديدة" للبلد جاهزة بمجرد "استعادة التحكم" فيها. 

وشدد في حديث إلى سكاي نيوز، الأحد، أن الحدود ستكون جاهزة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2021، مع نهاية الفترة الانتقالية المخصصة للتفاوض بين الشريكين السابقين حول مستقبل علاقتهما بعد بريكست الذي دخل حيز التنفيذ في 31 كانون الثاني/يناير الماضي. 

وأضاف غوف في مقاله أن الاستثمار الذي يشمل نفقات لتعزيز الطاقم العامل، عبر توظيف 500 عنصر أمن حدودي، والبنى التحتية، سيجعلها الحدود "الأكثر فعالية في العالم بحلول 2025". 

وأشار المسؤول في حديث مع بي بي سي إلى أنه سواء توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق حول العلاقة بعد بريكست أو لا، "سنكون خارج السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي مهما حصل".

وتعقد جولة تفاوض جديدة مع الاتحاد الأوروبي في لندن في أسبوع 20 تموز/يوليو.   

وتحدث غوف عبر بي بي سي عن تحقيق "تقدم" رغم "الانقسامات" المتواصلة، وأشار إلى رغبته في أن يكون "متفائلا" بدون "حماسة مفرطة". 

وقلل وزير الدولة من أهمية الرسالة المسربة هذا الأسبوع والتي حذرت فيها وزيرة التجارة ليز تراس من أن خطة الحكومة تنطوي على خطر تعزيز التهريب وتلطيخ صورة البلاد على المستوى العالمي. 

وفي الرسالة الموجهة إلى غوف ووزير الخزانة ريتشي سوناك، التي كشفها موقع بيزنس إنسايدر، تشير تراس إلى أن المقاربة الحكومية التدريجية التي لن يتم بموجبها مراقبة جميع السلع التي مصدرها الاتحاد الأوروبي بشكل فوري، ستكون عرضة لمتابعات أمام منظمة التجارة العالمية.

وعلق غوف معتبرا أن "تشكيك وزير في مقترحات (وزير آخر) جزء من المسار الطبيعي داخل الحكومة". 

وستطلق الحكومة أيضا حملة واسعة تستهدف الشركات والأفراد تدعوهم فيها إلى "اغتنام الفرص" الناتجة من انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.