MEE: محمد علي يكافح ضد طلب تسليمه لمصر

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للصحافي محمد عايش قال فيه إن الحكومة المصرية طلبت من إسبانيا تسليمها محمد علي "انتقاما" لكشفه الفساد المالي والسياسي، بحسب ما قاله "علي" للموقع.

وكان المقاول السابق قد أثار اهتمام المصريين العام الماضي بسلسلة من تسجيلات الفيديو التي تحدث فيها عن تفاصيل فساد وتجاوزات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقربين منه.

ما كشفه علي والذي كان بعضه حصريا لـ"ميدل إيست آي" في تشرين أول/ أكتوبر تسبب بغضب شديد حيث قامت عدة مظاهرات في أنحاء مصر في أول مظاهر للمعارضة بهذا الشكل منذ الانقلاب العسكري عام 2013، والذي جاء بالسيسي للسلطة.

والآن تتهم الحكومة المصرية علي بمجموعة من الجرائم المالية نفسها، وطالبت السلطات الإسبانية، حيث يعيش الآن، بأن تسلمه لها. وينظر القضاء الإسباني في طلب التسليم.

وينكر علي تماما اتهامات التهرب من الضريبة وغسيل الأموال.

وقال لـ"ميدل إيست آي": "إن الحكومة المصرية لفقت عددا من التهم، وأصدرت أحكاما قضائية ضدي في محاولة لملاحقتي في الخارج بعد أن فشلوا في تكذيب المعلومات التي قدمتها للشعب والإجابة على الأسئلة التي سألتها".

اقرأ أيضا: "NYT": محمد علي يواجه احتمال ترحيله إلى مصر

وبحسب "الوثائق" التي أرسلتها مصر لإسبانيا، والتي اطلع عليها موقع "ميدل إيست آي"، فإنه تتم محاكمة علي بثلاث تهم: الأولى تتعلق بالضرائب العامة والثانية بضرائب المبيعات والثالثة بغسيل الأموال.

وتكشف الوثائق أن السلطات المصرية بدأت بتوجيه هذه التهم في أيلول/ سبتمبر، بعد أيام من أول فيديو أطلقه علي. ويصفها علي بأنها "انتقام".

وكان علي قد كشف لـ"ميدل ايست آي" تفاصيل الفساد الذي شاهده على مدى 15 عاما كمقاول بناء للجيش، بما في ذلك قصور بنيت للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع، قبل أن يقوم بالإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر.

ووصف للموقع كيف قام السيسي وعائلته بجولة في 5 كانون ثاني/ ديسمبر في قصر كلف عدة ملايين في منطقة الحلمية في القاهرة على بعد خمسة أميال من المناوشات التي وقعت بين مؤيدي مرسي ومعارضيه خارج قصر الاتحادية الرئاسي والتي خلفت 11 ضحية.

وخطط للسكن الذي بنته القوات المسلحة أن يكون بتكلفة 25 مليون جنيه مصري (3.9 مليون دولار حينها)، ولكن التكلفة وصلت إلى 60 مليون جنيه مصري (9.5 مليون دولار) بعد أن أبدت زوجة السيسي ملاحظاتها.

تلك التهم فاجأت السلطات المصرية وشهدت عدة مدن مصرية احتجاجات في 20 أيلول/ سبتمبر.

وردت الحكومة بحملة قاسية تم اعتقال 2300 شخصا على إثرها، بحسب منظمة العفو الدولية.

ومع أن علي حاول تشجيع المزيد من المظاهرات وحاول التعاون مع المعارضة المتصدعة في الخارج، إلا أن الزخم تراجع وأعلن علي في كانون ثاني/ يناير اعتزاله للسياسة.

ولا يزال علي مستحقا لمبالغ كبيرة من الجيش لأعمال أتمها، ولكنه يؤكد أن الفساد وليست ديون الجيش التي لم يدفعوها له هي سبب مغادرته إلى إسبانيا عام 2018.

وبعد بدئه بنشر الفيديوهات بفترة قصيرة بدأت السلطات المصرية بالضغط عليه وعلى عائلته التي لا تزال في مصر.

وصدر عن محكمة مصرية مختصة في التهرب الضريبي إدانة لعلي العام الماضي، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قيمتها 41.8 مليون جنيه مصري (2.6 مليون دولار) يتم دفعها للسلطات كتعويض لضرائب القيمة المضافة. كما حكمت المحكمة على علي بأن يدفع 1.5 بالمئة ضرائب إضافية في الشهر.

وتظهر الوثائق التي قدمت للمحاكم الإسبانية أن السلطات المصرية تطالب "علي" بدفع ضرائب قيمتها 8 ملايين دولار، وتتهمه بالاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي على صفقات العقارات التي تمت ما بين 2012 و2018 عندما انتقل إلى إسبانيا.

اقرأ أيضا: "العمل الوطني" تحمّل السيسي مسؤولية وفاة محمد منير

وقال علي: "إن كانت كل هذه الجرائم حصلت خلال تلك الفترة فلماذا لم يوقفوني عندما غادرت مصر؟ لماذا رفعت هذه القضايا عام 2019 بعد أن تم الكشف عن فساد الرئاسة والجيش؟".

وعرف "علي" لأول مرة أنه مطلوب للظهور في المحكمة في 7 تموز/ يوليو، وحضر المحكمة في إقليم كاتالونيا حيث يعيش عن طريق اتصال فيديو.

وتم إخباره بأن مصر طلبت تسليمه. وقام القاضي بتوجيه الأسئلة له في حضور محاميه ومترجم.

ومنحت الحكومة "علي" 45 يوما ليقدم دفاعه القانوني ورده المكتوب على التهم المقدمة من الادعاء العام المصري.

ولمصر تاريخ في ملاحقة المنتقدين في الخارج بما في ذلك من خلال طلبات التسليم.

ولم تنجح غالبية طلبات التسليم، ولكن بعضها تسبب بمواجهة الذين يعيشون في المنفى صعوبات في السفر أو تجميد الأصول المالية الخاصة بهم.

ولا يعتقد "علي" أن إسبانيا ستسلمه.

وقال: "إن إبعادي إلى مصر يعني التهديد لحياتي، وأنا أعيش في بلد يضع سلامة الإنسان على رأس أولوياته".