اختلاف في "G20" بشأن تمديد تجميد ديون الدول الفقيرة

تتجه مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى "G20" إلى تمديد عرض تجميد ديون الدول الفقيرة المقرر انتهاؤه بنهاية 2020، إلا أنها الأمر يواجه عقبات مع رفض دول عدة المشاركة.

ويواجه عرض تجميد مدفوعات خدمة الديون، المقرر انتهاؤه بنهاية 2020، تحديات تتعلق بتنفيذه إذ عبرت 41 دولة فقط من بين 73 بلدا معنيا بالعرض عن اهتمامها بالمشاركة بينما تخلفت بعض الدول الدائنة مثل الصين عن المشاركة بشكل كامل.

وتوفر المبادرة مدفوعات خدمة ديون رسمية ثنائية بقيمة 12 مليار دولار حتى نهاية العام لكن مسؤولي المالية في الدول النامية يقولون إنهم بحاجة لمساعدة أكبر بكثير لمواجهة الوباء وآثاره الاقتصادية.

ودعا مسؤولو المالية بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الدائنين، السبت، إلى مشاركة أوسع لتنفيذ مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الخاصة بالدول الأشد فقرا.

وقال المسؤولون في بيان مشترك إنه ينبغي لكل الجهات المستحقة للديون الثنائية الرسمية الالتزام بمبادرة تجميد مدفوعات خدمةالديون "بشكل كامل وبنهج يتسم بالشفافية".

وأضافوا أنهم "يشجعون بقوة" الجهات الدائنة بالقطاع الخاص على المشاركة وأنهم سيدرسون تمديد المبادرة في النصف الثاني من 2020.

وتعهدوا بالاستمرار في استخدام "كل الأدوات المتاحة" لمحاربة وباء فيروس كورونا ودعم الاقتصاد العالمي محذرين من أن المشهد لا يزال غامضا.

وقالوا إن الاقتصاد العالمي سيتعافى مع إعادة الفتح التدريجية للاقتصادات لكنهم أشاروا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لضمان النمو.

وأضافوا: "عازمون على الاستمرار في استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية الناس ووظائفهم ودخولهم ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعزيز مرونة النظام المالي وأيضا توفير الحماية من مخاطر الهبوط الحاد للأسعار".

وأصيب بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 14.14 مليون شخص وأودى المرض بحياة زهاء 600 ألف شخص وفقا لإحصاء رويترز. وتتصدر الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم قائمة أكبر عدد للوفيات.

وتسببت إجراءات العزل العام الشاملة التي استهدفت وقف انتشار المرض في تعطيل ضخم للاقتصاد العالمي، وكان أكبر تأثير للإجراءات من نصيب الدول الأشد فقرا.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، السبت، إن مجموعة العشرين تدرس مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون إلى ما بعد هذا العام.

وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض إن 42 دولة تقدمت إلى هذه المبادرة حتى الآن.

وأكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، السبت، أنه اقترح على نظرائه في دول مجموعة العشرين تمديد تجميد سداد ديون العام الحالي حتى نهاية عام 2021 مشيرا إلى وجود دلائل إيجابية على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد.

وأضاف برونو للصحفيين "أعتقد أننا في طريقنا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع الرئيسي".

وحث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، السبت، على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا حتى نهاية 2021 وقال إنه ينبغي لأعضاء المجموعة البدء في محادثات بشأن تخفيض ديون بعض الدول.

وأبلغ مالباس اجتماعا افتراضيا لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين أن بعض الدائنين الكبار لا يشاركون في مبادرة تجميد الديون بشكل كامل مضيفا أنه ينبغي للدائنين من القطاع الخاص وقف جمع المدفوعات من الدول الأشد فقرا.

وأضاف قائلا "أدعو مجموعة العشرين إلى فتح الباب أمام مشاورات بشأن تراكم الديون ذاتها والوسائل الفعالة لخفض صافي القيمة الحالية سواء للديون الثنائية والديون التجارية على الدول الأشد فقرا".

وفي السياق، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي ، السبت إن الصندوق يدرس أدوات إضافية لتوفير التمويل للدول الأشد فقرا في العالم وغيرها من البلدان التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وأبلغت جورجيفا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بأنه ينبغي عليهم النظر في تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية المقدمة إلى الدول الأشد فقرا إلى ما بعد نهاية العام، والعمل على تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وعلاوة على ذلك، قالت جورجيفا إن هناك حاجة إلى التفكير في "تخفيف عبء الديون بشكل أكثر شمولا للعديد من البلدان" نظرا لخطورة الأزمة وارتفاع مستويات الديون التي كانت موجودة بالفعل قبل الأزمة الحالية.

وقالت وزارة المالية الألمانية، السبت، إن الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليارات دولار) خلال اجتماع وزراء المالية بمجموعة العشرين لمساعدة الدول الفقيرة.

وستتاح الأموال في هيئة قروض طويلة الأجل بالصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي.

وكانت كارمن راينهارت الرئيسة الجديدة للخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي قالت للصحفيين أمس الجمعة إن الإجراء "محتمل جدا" نظرا لأن الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أكثر حدة ويستغرق التغلب عليها وقتا أطول مقارنة بما كان متوقعا في البداية.