أزمة سياسية بكردستان العراق تنذر بتعطل البرلمان والحكومة

تنذر أزمة سياسية متصاعدة بين الحزبين اللذين يتقاسمان السلطة بإقليم كردستان شمالي العراق، بتعطل عمل الحكومة والبرلمان.

وانتقد الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، الثلاثاء، تعليق شريكه في حكومة الإقليم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، حضوره جلسات البرلمان.

وقال رئيس كتلة الحزب ببرلمان الإقليم أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي بأربيل، إن "الاتحاد الوطني لا يمكنه الاستمرار في المشاركة بالحكومة وفي نفس الوقت تعطيل العمل بالبرلمان".

وأشار خوشناو، إلى "عدم وجود أي سند قانوني يسمح لأحزاب الإقليم بالمشاركة في السلطة التنفيذية، وتعطيل عمل السلطة التشريعية".

وأعلن أن حزبه قرر بدوره تعليق المشاركة في الجلسات والاجتماعات الحكومية، إلى غاية التوصل إلى اتفاق مع شريكه "الاتحاد الوطني".

اقرأ أيضا: توتر عسكري بين أكبر أحزاب إقليم كردستان العراق.. تفاصيل

والاثنين، أعلن "الاتحاد الوطني" تعليق حضوره في جلسات البرلمان (111 مقعدا)، بما في ذلك حضور رئيس المؤسسة ريواز فائق، إثر خلاف مع "الديمقراطي الكردستاني"، حول الوضع السياسي بالإقليم.

ومنذ نيسان/أبريل الماضي، يسود توتر بين الحزبين، جراء محاولة قوات البيشمركة (تابعة للديمقراطي)، دخول منطقة خاضعة لسيطرة قوات "الأسايش" (تابعة للاتحاد) بالإقليم، خلافا لاتفاق أمني بين الجانبين، ينص على تولي قوات البيشمركة حماية حدود الإقليم، والانتشار بمحافظتي أربيل ودهوك، فيما تتولى قوات الأسايش حماية محافظة السليمانية.

وتتشكل حكومة الإقليم، من عدة أحزاب، أبرزها "الديمقراطي الكردستاني" (يرأس الحكومة ويملك 45 مقعدا بالبرلمان)، و"الاتحاد الوطني" (يرأس البرلمان ويملك 21 مقعدا).

ومن المحتمل أن يؤدي الخلاف بين الشريكين الرئيسيين في حكومة الإقليم إلى تعطيل عمل البرلمان وإلغاء الاتفاق السياسي بينهما، خصوصا في حال علقت الأحزاب الحليفة "للاتحاد الوطني" أيضا حضورها بالمؤسسة التشريعية.