هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، على آخر حلقات مسلسل استهدافه من قبل السلطات السورية.
ورفض مخلوف قرار محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق، فرض الحراسة القضائية على "شركة شام القابضة".
ووصف مخلوف متخذي القرار بـ"الجهلة"، وأن الهدف منه هو وضع يدهم على أي شيء يملكه، بحسب قوله.
وقال: "المسلسل الهوليوودي مازال مستمرا من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب".
وبحسب مخلوف، فإن القرار الجديد يأتي "بسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جدا (أقل من ١٪ من الشركة)، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم، أن هناك عقدا موقعا بين الشام القابضة وشركة أورنينا".
وأضاف بأسلوب ساخر من نظام الأسد: "لم يفهموه جيدا (العقد)، واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج... أيها الجهلة كفى ظلما وافتراء على الناس، اقرأوا جيدا العقود، وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات، دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة، ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة".
وتابع أن "المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة. ونتمنى ألا يتم التلاعب بها وإخفاؤها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي".
وتساءل مخلوف: "لماذا القضاء اختار حارسا قضائيا كان موظفا لدينا، وتم مؤخرا اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر، ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم إن الأمن هو أيضا له علاقة بهذا الأمر؟".
وختم منشوره قائلا: "نقول لشركائنا في الشام القابضة: سامحونا على الذي يحصل، الشباب بدون (يريدون) كلشي. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
ومنذ مطلع أيار/ مايو الماضي، بعد ظهور الخلاف بين مخلوف ونظام الأسد، والأخير ينتزع تباعا ممتلكات مخلوف، من بينها شركة الاتصالات الخلوية (سيرتيل)، وبنوك ومصارف، وجمعيات وشركات تأمين أخرى، إلى جانب مضايقات أمنية واعتقالات لرجال مخلوف.
اقرأ أيضا: هل يعلن مخلوف مغادرة نهائية من سوريا؟ .. خطوة جديدة ضده