هآرتس: السلطة تشترط عودة التنسيق الأمني بإلغاء خطة الضم

اشترطت السلطة الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية وقف خطتها للضم في الضفة الغربية، مقابل عودة التنسيق الأمني والاقتصادي بين الجانبين.

وكشف صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير ترجمته "عربي21" أن محادثات مغلقة جرت مؤخرًا في أوساط القيادة الفلسطينية، وبحثت إمكانية عودة التنسيق الأمني بشرط أن يعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بشكل علني وقف خطة الضم.

وقال الصحيفة إنّ "هناك تقديرات لدى كبار المسؤولين الفلسطينيين، بأن فرص تنفيذ خطة الضم من قبل الحكومة الإسرائيلية، ستقل مع مرور الوقت، وخاصةً بعد شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما ترى مصادر إسرائيلية، أن تنفيذ مخطط الضم سيحدث وفقًا للتطورات السياسية لكل من نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إنه لا يمكن استبعاد إعلان ضم في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وأشاروا إلى أن  الأمر سيعتمد على الظروف السياسية لنتنياهو وترامب، إذ أن كليهما قد يتخذ قرارات غير متوقعة تحت الضغط.

اقرأ أيضا: NYT: قوى أمن السلطة هي الخاسرة من خطة الضم الإسرائيلية

ولفتت "هآرتس" إلى أن أمريكا وإسرائيل لم يتوصلا بعد لاتفاق بشأن النسب المئوية للأراضي ذات الصلة بشأن الضم، والتعويض المحتمل للفلسطينيين.

وأضافت أنّه "على الرغم من هذه التقديرات بأن خطة الضم قد يتم تأجيلها، فإن السلطة لن تتعجل في الإعلان عن عودة التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، طالما أن نتنياهو لا يوقف تصريحاته العلنية حول هذه القضية، وقد تم نقل رسائل بهذا المضمون لقادة العالم الذين تحدث معهم الرئيس عباس مؤخرًا".