توتر علاقات مصر والكويت.. غضب متبادل وجهود لاحتواء الأزمة

في إطار أزمة توتر العلاقات المصرية الكويتية، لايزال الغضب المتبادل بين الجانبين متواصلا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط محاولات وجهود لاحتواء الأزمة التي ظهرت بوضوح في أعقاب دعوات "طرد" العمالة الوافدة من الكويت، مرورا بواقعة الاعتداء على العامل المصري، وتحدي حرق العلم الكويتي بمصر.

"أكبر احتقان"

وفي هذا السياق، أشارت شخصيات كويتية إلى تقارير منسوبة لمصدر دبلوماسي كويتي (لم يتم الإفصاح عن هويته)، تقول إن "حالة الاحتقان الذي تعانيه العلاقات المصرية الكويتية في الوقت الراهن، الأكبر منذ فترة طويلة، وأن هناك من يطلق يد بعض الإعلاميين المصريين، للإساءة للكويت، لأسباب نعلمها جيدا، وكثيرا ما تم إبلاغ الجانب المصري بضرورة وقف مثل هذه الممارسات".

— سعد السعيدي (@salsaeedi) August 3, 2020

وبحسب ما تم تداوله، أكد المصدر الدبلوماسي الكويتي أن "التصعيد الأخير الذي جرى بشكل ممنهج في أعقاب تداول فيديو الاعتداء على عامل مصري، كان مقصودا به الضغط على الكويت للتجاوب مع مطالب مصرية رسمية، أبدت الكويت عدم استعدادها أو إمكانيتها للتجاوب معها في هذا الوقت".

ورفض المصدر الكويتي الإفصاح عن المطالب المصرية، التي أبدت الكويت عدم المقدرة على التجاوب معها"، مؤكدا أنها "مطالب سياسية واقتصادية"، منوها إلى أن "الأمور لا تحتاج إلى وساطات ليتلافى كل طرف أسباب الاحتقان، وأن الأمر يتطلب إرادة حقيقية فقط لإعادة الأمور إلى طبيعتها ووقف الإساءات" بحسب قوله.

"تحدي حرق علم الكويت"

وخلال الأيام القليلة الماضية، انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ومصر بعد قيام اليوتيوبر المصري محمد رضا بعرض فيديو يدعو فيه بعض المصريين لحرق العلم الكويتي مقابل المال.

وتضمن الفيديو -الذي أزيل لاحقا من موقع يوتيوب- دعوة مواطنين مصريين إلى حرق علم الكويت، مقابل جائزة مالية قيمتها 500 دولار أمريكي.

ورغم إيحاء بداية الفيديو قبول البعض خوض التحدي للحصول على الجائزة، إلا أن جميع من ظهروا بالمقابلة رفضوا حرق العلم.

وفي أول تعليق لها، أصدرت سفارة دولة الكويت بالقاهرة بيانا أعربت فيه عن استهجانها البالغ "لما تم تداوله، من مقاطع فيديو تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت."

معتبرة "أن هذا العمل المشين قد أثار الاستياء البالغ لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها".

"رفض دخول المصريين"

من جانبهم، عبّر ركاب مصريون تم إنزالهم بمطار القاهرة في اللحظات الأخيرة من الطائرة المتجهة إلى الكويت، عن صدمتهم، واعتبروا أن هذا غير لائق بالكويت، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت الصحيفة: "قبيل لحظات من إقلاع الطائرة المتجهة من مصر إلى الكويت، أعلن كابتن الطائرة: سوف نضطر إلى إنزال الركاب غير الكويتيين المتواجدين على متن هذه الطائرة.. نعتذر على هذا الظرف الاستثنائي الخارج عن إرادتنا.. شكرا لتفهّمكم".

وأكدت الصحيفة، استنادا إلى ردود الفعل التي استطلعتها، أن اعتذار الكابتن رسم علامات صدمة كبيرة على وجوه المسافرين المصريين، خاصة بعدما تلا على أسماعهم قرار السلطات الكويتية بمنع سفر مواطني 31 دولة إلى الكويت، من ضمنها مصر ودول عربية أخرى، وذلك قبل دقائق من انطلاق الطائرة من مطار القاهرة الدولي.

اقرأ أيضا: الكويت تدين دعوات حرق علمها بمصر وتدعو لمحاسبة مروجيها

وأشار الركاب لـ "القبس" أنهم "تكبدوا خسائر فادحة بسبب هذا القرار المفاجئ"، مشيرين إلى أن "بعضهم لديه أسر في الكويت، كما أن بعض جهات العمل الحكومية والخاصة استدعتهم للعودة بعد إعلان مجلس الوزراء عن السماح بالعودة للكويت".

فيما أصدرت "شركة مصر للطيران"، الناقل الوطني للبلاد، بيانا تعلن فيه إلغاء جميع رحلاتها إلى الكويت حتى إشعار آخر، وطالبت العملاء بالتواصل معها لمراجعة الحجوزات.

إلا أنه قبل يومين، عدّلت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، قرارها السابق بمنع دخول الأجانب القادمين من 31 دولة، بينهم مصر. وجاء في القرار الجديد أن الحظر يشمل أصحاب جنسيات هذه الدول، سواء أتوا بشكل مباشر من بلادهم أو مرورا بدولة أخرى.

ويسمح بدخول أصحاب جنسيات هذه الدول إلى الكويت إذا قضوا 14 يوما بأي من الدول غير المذكورة في قائمة المنع، بالإضافة إلى تقديمهم شهادة تفيد إجرائهم تحليل PCR قبل سفرهم إلى الكويت بثلاثة أيام على الأكثر، وأن نتيجته سلبية، بحسب القرار الجديد.

"هجوم برلماني"

وفي المقابل، شنّ نواب كويتيون هجوما على الحكومة لسماحها للأجانب – من بينهم المصريين- بدخول البلاد شرط بقائهم 14 يوما بدولة أخرى غير خاضعة لإجراءات حظر طيرانها من القدوم للكويت.

واعتبر هؤلاء النواب قرار الحكومة هذا التفافا على منع دخول مواطني 31 دولة جراء استمرار تفشي جائحة كورونا.

وطالب النواب الحكومة بالالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة والتراجع عن قرارها "إذا كانت حريصة على تعديل التركيبة السكانية كما تقول".

وقال النواب في هجومهم على الحكومة، إنها "متناقضة ولا تتعلم من أخطائها"، على حد قولهم.

"اتصال رسمي"

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية المصرية أن الوزير المصري سامح شكري، أجرى الأحد الماضي، اتصالا بنظيره الكويتي، تجاهلت وزارة الخارجية الكويتية نشر أي شيء عن تلك المكالمة الهاتفية.

وقالت الخارجية المصرية إن شكري ناقش مع وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما"، حسبما جاء في بيان رسمي لها.

وأضافت أن "وزير خارجية الكويت أكد خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة. واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين".

وفي سياق آخر، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، بمعاقبة مدرس مساعد بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، بعقوبة الفصل من الخدمة بسبب تلاعبه في درجات طالب كويتي.

وأكدت المحكمة في حكمها ما أسمته "تغليب قيم العلم وإعلاء قيم النزاهة، وأن الجامعة منارة مضيئة تبث روح العلم والمعرفة والأخلاق وتدق موازين الحساب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأن المدرس المساعد تواجد في كونترول ليس عضوا به مما مكنه من التلاعب، وكان يجب على رئيس الكونترول منعه من التواجد".