المعارضة السورية توضح حقيقة تأجيل اجتماع لجنة الدستور

كشف الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة، الثلاثاء، حقيقة الأنباء التي تداولت مؤخرا بشان تأجيل الاجتماع الثالث للجنة الدستورية في جنيف.

وقال إنه لا تأجيل حتى الآن لاجتماعات اللجنة الدستورية المقررة في جنيف اعتبارا من 24 آب/ أغسطس الجاري.

اقرأ أيضا: بيدرسون يحدد موعد الجولة الثالثة للجنة الدستور السورية
 
وأكد أن "الاجتماع المقبل جاء بعد مفاوضات طويلة ومماطلات من النظام السوري للتوصل إلى الأجندة".

وأوضح أن الاتفاق على الأجندة جاء بعد انتشار فيروس كورونا، وهو ما لم يسمح بإجراء الاجتماع إلا في 24 الشهر الجاري.

وقال: "حتى الآن رسميا لم يتم تأجيل الاجتماع، قد يحصل تأجيل بحسب تطور إحصاءات كورونا في سويسرا".

اقرأ أيضا: كورونا يؤجل جلسات مناقشة الدستور السوري

وأشار إلى أن "تأشيرات السفر منحت فقط لأعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماع، وهناك إجراءات متخذة من السلطات السويسرية".

ولفت إلى "ضرورة توعية السوريين بأهمية اللجنة الدستورية وعملها، خاصة سياق عملها في مستقبل البلاد".

وشدد البحرة على أن "الاتفاقيات الميدانية في كل مناطق سوريا مؤقتة".

وقال إن الاتفاقيات "مرحلة تنظيمية لتصبح الأمور العسكرية منضبطة، في هذه اللحظة ستنطلق العملية السياسية".

وشدد على أن "الاجتماع الأول للجنة الدستورية (العام الماضي) كان البداية، وأعطى انطباعا إيجابيا بالتقدم في عملها وإطارها التفويضي".

وقبل أكثر من 10 أيام، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية ستنعقد في جنيف 24 آب/ أغسطس المقبل.

وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أخفقت الأطراف السورية في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.

وغادر وفد النظام السوري مقر الأمم المتحدة أولا، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.