قرار إماراتي جديد لتحفيز الاقتصاد المتعثر بمواجهة كورونا

أعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، عن قرار جديد لدعم اقتصاد البلاد المتعثر في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا. 

وأقر المصرف المركزي تيسيرا مؤقتا لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات كورونا.

وبموجب التيسير الجديد، سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون الـ100 بالمئة، على ألا تقل عن 90 بالمئة. أما في ما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 بالمئة على ألا تتجاوز الـ110 بالمئة. وستظل هذه التدابير مطبقة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2021.

وقال المصرف المركزي في بيان: "يأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كورونا".

وكان المصرف المركزي قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة. وقال المركزي في يونيو حزيران إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6 بالمئة هذا العام.

اقرأ أيضا: دبي تضخ حزمة ثالثة لتحفيز اقتصادها بعد خسائر مليارية

وأضاف المركزي، السبت، أن الهدف من هذه النسب هو التأكد من تمويل الأصول طويلة الأمد من خلال مصادر تمويل مستقرة.

وقال في البيان: "تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية".

وكشف استطلاع أجرته غرفة تجارة دبي، أيار/مايو الماضي، أن 70 بالمئة من الشركات في دبي تتوقع إغلاق أبوابها في غضون الأشهر الستة المقبلة، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا وحالة الإغلاق العالمية.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن أسواق المال الإماراتية، تكبدت بورصتا دبي وأبو ظبي خسائر سوقية قدرها 118.2 مليار درهم (32.18 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2020، بسبب كورونا.

وبلغت خسائر أسهم دبي 81.24 مليار درهم (22.11 مليار دولار)، إلى أن وصلت بنهاية يونيو/حزيران لقيمة 292.93 مليار درهم، مقابل نحو 374.17 مليار درهم بنهاية 2019.