السجن 7 سنوات لمسؤول عراقي سابق أدين بقضية فساد

أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكما بالسجن سبع سنوات على مسؤول سابق؛ بتهمة "الفساد" وإهدار المال العام.

وقالت هيئة النزاهة، المعنية بملاحقة المتهمين بالفساد في العراق، في بيان الأربعاء، إن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكما غيابيا بحق معاون محافظ ديالى الأسبق (لم تذكر الاسم) بالسجن 7 سنوات، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد إدانته بإلحاق ضرر متعمد بالمال العام، وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، أو بالحبس، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

وأوضحت الهيئة أن "المدان أقدم على استبعاد العطاء الأقل المقدم من إحدى الشركات في مشروع تنفيذ شبكة مجاري الأمطار في محافظة ديالى (شرقا)، خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، عندما كان رئيس لجنة تحليل وتدقيق العطاءات بالوكالة؛ ما أدَّى لإحداث الضرر بالمال العام".

اقرأ أيضا: لماذا تتصاعد الهجمات ضد أمريكا قبل زيارة الكاظمي لترامب؟

وأضافت أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامة بتقصير المدان، بعد إطلاعها على الأدلة وأقوال الشهود، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة".

وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة أصدرت أيضا أمر قبض وتحرّ بحق المدان.

وهيئة النزاهة، مستقلة ماليا وإداريا تخضع لرقابة البرلمان، ومكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد، قبل أن تحيل أوراقها إلى القضاء المختص.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وكان الفساد سببا رئيسيا في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في تحسين الخدمات العامة الأساسية، من قبيل التعليم والكهرباء ومياه الشرب وقطاع الصحة وغيرها.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الفساد، إلا أن احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد على مدى أشهر، بدءا من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.