مخاوف بالأردن بعد استبعاد أموال الضمان من الدين الحكومي

أبدى اقتصاديون أردنيون مخاوفهم من دوافع قرار حكومة عمر الرزاز بتغيير منهجية احتساب المديونية الأردنية، واستبعاد أموال الضمان الاجتماعي من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة الأردنية من هذا التغيير خفض المديونية إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 101% من الناتج المحلي الإجمالي.

والشهر الماضي، أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن الوزارة وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في البرنامج الأخير مع المملكة، ستستبعد أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من دين الحكومة عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الوزير الأردني إن مفهوم دين الحكومة العامة يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبلديات والهيئات المستقلة، دينا من مؤسسات تابعة للحكومة وتستطيع الوزارة استثناء قيمة دينها من تلك المؤسسات عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد العسعس أنه حتى موازنة الدولة سيتم بناؤها كموازنة (حكومة عامة) تشمل موازنة الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة التابعة للحكومة، وليس موازنة حكومة مزكزية منفصلة عن باقي الوحدات الحكومية.

يشار إلى أنه في آخر نشرتين شهريتين لوزارة المالية تمت الإشارة إلى حساب دين الحكومة باستثناء دينها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يبلغ نحو 6.5 مليار دينار.

ووفقا لنشرة وزارة المالية، فقد بلغ إجمالي دين الحكومة المركزية حتى نهاية شهر نيسان/أبريل، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من سندات وأذونات خزينة، ما قيمته 24.866 مليار دينار أو ما نسبته 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام 2020 مقابل 23.958 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 77% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.

في حين بلغ إجمالي دين الحكومة المركزية حتى نهاية شهر نيسان/أبريل ما قيمته 31.39 مليار دينار أو ما نسبته 101.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام 2020 مقابل 30.07 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 96.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.

واعتبر الخبير الاقتصادي الأردني، فهمي الكتوت، في مقال له بصحيفة "رأي اليوم"، قرار الحكومة بتغيير مفهوم الدين الحكومي نوعا من التلاعب بالألفاظ للتخفيف اللفظي من أثر الدين.

وقال الكتوت، إن الهدف من هذا الإجراء خداع الرأي العام وإغماض عيون المؤسسات المعنية في تصنيف ملاءة الأردن، وبموافقة صندوق النقد الدولي لإفساح المجال أمام الحكومة إلى مزيد من الاقتراض الخارجي، وما يعنيه ذلك من ابتزاز سياسي وخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل ظروف سياسية شديدة الحساسية؛ أبرزها ما يسمى بصفقة القرن وضم غور الأردن والمستوطنات للكيان الصهيوني.

وأضاف: "أما محليا فإن ارتفاع الدين يشكل عبئا إضافيا على النفقات العامة حيث بلغت قيمة فائدة الدين العام (حكومة ومؤسسات) نحو 1.5 مليار دينار سنويا تقتطع من جيوب المواطنين وعلى حساب الخدمات العامة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إسقاط دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين، ينتقص من حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي الذين أثقلهم ارتفاع نسبة الاقتطاع الشهري من رواتبهم.. لافتا إلى أن ما يحصل عليه المؤمن من فوائد ورواتب تقاعدية لا يتناسب مع الاشتراكات الشهرية التي تصل إلى نسبة 21% من رواتب المشتركين، وأن ثلث متقاعدي الضمان يحصلون على أقل من 200 دينار شهريا.

وفي المقابل، قال الكاتب الاقتصادي أحمد حمد الحسبان في صحيفة "الرأي" الحكومية، إن الحسبة الجديدة للدين الحكومي لا تعني شيئا، فالدين هو هو – على حد تعبيره- ويزيد عند كل قرض تحصل عليه الحكومة. لكنه يعمق حالة عدم الثقة لدى الشارع فيما إذا لم تقم الحكومة ومرجعياتها المالية بتوضيح كامل التفاصيل، وإقناع عامة الناس بالهدف من وراء تلك الخطوة، وكيفية استغلال الهامش الإضافي في مجالات تخدم القضايا الوطنية الملحة.

وتساءل الحسبان قائلا: "هل ستستغل حكومتنا الهامش الجديد للتوسع في مجال الاستدانة، لغايات الإنفاق الاستهلاكي؟ أم لغايات إنتاجية هدفها الأول والأخير تشغيل الأردنيين، ودعم العملية الإنتاجية؟"