منظمات حقوقية: لن يفلت مرتكبو مذبحة "رابعة" من العقاب

قالت 3 منظمات حقوقية مصرية؛ إن "جريمة فض اعتصام رابعة لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب، الأمر الذي يدعونا إلى المطالبة بضرورة تفعيل نص المادة 15 من اتفاقية روما، وذلك عبر العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يُباشر التحقيق في هذه الجريمة، ووفقا لتلك المادة".

وتنص المادة 15 من اتفاقية روما على أنه "للمدعي العام أن يُباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ويقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة".

ودعت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك لهم، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى "ضرورة تبني فتح تحقيق دولي جاد ومُحايد بخصوص الإجراءات المُتبعة في ذلك اليوم، من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجُناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب".

وأضافوا: "سبع سنوات مضت منذ الرابع عشر من آب/ أغسطس 2013، حيث وقعت في هذا اليوم أكبر مذبحة في تاريخ مصر، إنها مذبحة رابعة العدوية، وامتدت لميادين أخرى داخل مصر مثل ميداني (النهضة ومصطفى محمود) بمحافظة الجيزة، و(القائد إبراهيم) بمحافظة الإسكندرية، وغيرها في محافظات مصر، بشكلٍ متعمَّدٍ ومُمنهجٍ، ارتُكِبت فيها جرائم القتل من قبل قوات الأمن المصرية الجيش والشرطة، وراح ضحيتها مئات المدنيين، في عملية وُصفت بأنها تصفية لخصوم سياسيين، وسط تجردٍ تام من القيم الإنسانية والقانونية".

اقرأ أيضا: الإخوان: نتعهد باستمرار العمل لفتح تحقيق عادل في "رابعة"

وأشاروا إلى أن "جرائم القتل التي وقعت في هذا اليوم لا شك أنها جريمة ضد الإنسانية، وقعت بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما".

وتابعوا: "على الرغم من أن جرائم القتل تم توثيقها، وبعض من شاهدوها مازالوا على قيد الحياة، فإنه لم يتم فتح تحقيق في تلك الجرائم ولم يُحاسب أحد من مرتكبيها، فهناك صمتٍ لا مبرر له قانونيا أو حقوقيا تجاه جرائم القتل في رابعة العدوية وأخواتها".

وأوضحوا أنه لم تتم "مساءلة مرتكبيها محليا داخل مصر، ولا فُتح تحقيق دولي من الهيئات الدولية المعنية لمحاسبة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم، وكل المُشاركين فيها وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية".

وشدّدوا على أن "ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لا يحول دونها قلة أدلة أو انعدام شهود، إنما هي إرادة مجتمع دولي في المقام الأول، وستظل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والسعي إلى محاكمتهم مسؤولية مُشتركة على عاتق المجتمع المدني، على الصعيد الدولي والمحلي، وضرورة واجبة وملزمة".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.