"برلمانيون لأجل القدس" تستنكر تطبيع الإمارات مع الاحتلال

أصدرت رابطة برلمانيون لأجل القدس بيانا، استنكرت فيه اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات وإسرائيل، وقالت إنه يضرّ بحقوق الشعب الفلسطيني، ويشجع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على المزيد من التغول على الحقوق العربية.

وقالت الرابطة إن الاتفاق يعد إقرارا عمليا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لقطع طريقه إلى الحرية والدولة المستقلة.

وأضافت أن جعل إسرائيل شريكا للسلام يمثل مكافأة لها على عدوانها، لما يتضمن من مخالفة لتعهدات الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت الرابطة سائر دول العالم استحضار الاعتبارات القانونية والإنسانية، وعدم تغليب المصالح الضيقة والمتوّهمة بهذا الخصوص، مشددة على أن أيّ ادعاء بإيقاف خطة الضم عبر اتفاق التطبيع مع إسرائيل "محاولة لخلط الأمور ومرفوضة تماما".

ودعت الرابطة أعضاءها ومؤيديها إلى الوقوف أمام هذه الخطوة، وعدم السماح بجرّ المنطقة إلى مستنقع التطبيع، مؤكدة على أنها ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته ودولته المستقلة.

اقرأ أيضا: روحاني لأبوظبي: حساباتنا ستختلف إذا أدخلتم إسرائيل المنطقة

وفي السياق ذاته، سلم عضو البرلمان الماليزي، سيد إبراهيم سيد نوح، الثلاثاء، عريضة إلى سفارة الولايات المتحدة في بلاده، تؤكد على رفض خطة الضم.

وأوضح سيد نوح، في تصريحات صحفية، أنه أرسل نسخة من العريضة إلى السفارة الفلسطينية في كوالالمبور، والتي وقع عليها أكثر من 130 نائبا من الحكومة والمعارضة، مبينا أنه سيتم تسليمها أيضا إلى الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الدولية للآسيان (AIPA).

وقال البرلماني الماليزي "إن ادعاء الإمارات وقف إسرائيل خطة ضم أراضي من الضفة الغربية، مقابل تطبيع العلاقات، عذر كاذب وضعيف لتعتيم الدوافع الخفية الحقيقية للتطبيع"، وتابع بأن قرار التطبيع اتخذ دون استشارة الفلسطينيين، وخطة الضم لم توقفها إسرائيل بل أجلتها.

وطالب حكومة بلاده "بتقديم النصح لحكومة الإمارات، لمراجعة قرارها والعودة إلى إجماع الدول الإسلامية التي تناضل من أجل تحرير فلسطين من أغلال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وأكد على موقف البرلمان الماليزي الرافض للتطبيع، ولأشكال القهر والاستبداد، وانتهاك حقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وكان البرلمان الماليزي صادق في وقت سابق على مقترح يطالب حكومة بلاده بالتحرّك من أجل إلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي لوقف خطة الضم.