إيران تربط مصير الاتفاق النووي بالانتخابات الأمريكية

أكد عدد من المسؤولين الإيرانين أن مصير الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في 2015 معلق بنتيجة الانتخابات الأمريكية والمقررة في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

وتحاول واشنطن من جانب واحد، هذا الأسبوع الاستفادة من بند معاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

والسبت الماضي، لم تصوت سوى اثنتين من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على المقترح الأمريكي من أجل تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، ما يكشف عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018.

وحذرت طهران من أنها لن تستمر في الالتزام بالاتفاق إذا ما أثار أي من الأطراف معاودة فرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي، وهو بند منصوص عليه في الاتفاق في حال توقفت إيران عن الوفاء بالتزاماتها.

اقرأ أيضا: WP: فشل بمجلس الأمن بسبب حماقة ترامب ومخالفات بومبيو

لكن على الرغم من ربط طهران قبل خمس سنوات التزامها بالاتفاق النووي بعدم التطرق لمسألة معاودة فرض العقوبات، قال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار لـ"رويترز" إن القيادة الإيرانية مصممة على مواصلة التقيد بالاتفاق على أمل أن يفضي فوز جو بايدن، منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية، إلى إنقاذه.

وقال مسؤول كبير له صلة بالمناقشات الخاصة بسياسة إيران النووية مشترطا عدم نشر اسمه: "حاليا القرار هو الاستمرار في الاتفاق حتى إذا ارتكب الأمريكيون أكبر أخطائهم بتفعيل آلية التراجع".

وقال المسؤول: "سنظل هنا، لكن ترامب ربما لن يكون في البيت الأبيض خلال أشهر".

وكان بايدن قال إنه سيعود للاتفاق النووي لكن إذا عاودت إيران الالتزام به أولا. وأقرت الاتفاق إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

وينتهي الحظر على بيع إيران أسلحة تقليدية في 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بموجب القرار الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في تموز/ يوليو 2015، المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

اقرأ أيضا: إيران ترحب بقرار أممي بشأن أسلحتها.. وترامب يتحدى

وبموجب الاتفاق الذي أجرى المفاوضات بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وافقت إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات خصوصا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق، وفرض عقوبات أحادية على إيران، في إطار حملة "ضغوط قصوى".

ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق، مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.