السعودية تسجل هبوطا بفائض التجارة 66.8 بالمئة للنصف الأول ...

تضررت الأرباح جراء تفشي فيروس كورونا عالميا، وحظر التجول في البلاد- فليكر

هبط فائض ميزان تجارة المملكة العربية السعودية الخارجية النفطية وغير النفطية بنسبة 66.8 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2020.

وبحسب مسح للأناضول، فإنه استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأربعاء، بلغ فائض الميزان التجاري 19.66 مليار دولار، وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2019، نحو 59.26 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 37.4 بالمئة، إلى 83.99 مليار دولار، وهبطت الواردات 14 بالمئة، إلى 64.33 مليار دولار.

وهبطت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم خلال الفترة المذكورة، بنسبة 42.2 بالمئة‏، إلى 59.93 مليار دولار.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الحالي، نتيجة لتداعيات تفشي فيروس "كورونا" على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.

وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7 بالمئة خلال 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.

وكانت أرباح البنوك المدرجة في البورصة المحلية، قد هبطت بدورها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 40.9 بالمئة، إلى 13.15 مليار ريال (3.51 مليار دولار).

وسبق للبنوك المدرجة في البورصة (11 بنكا)، تسجيل صافي أرباح بلغ 22.24 مليار ريال (5.93 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2019.

ويضم القطاع البنكي السعودي، 11 بنكا محليا مدرجة في البورصة، وفروعا لـ 15 بنكا أجنبيا.

وتضررت الأرباح جراء تفشي فيروس كورونا عالميا، وحظر التجول في البلاد، الذي أوقف معظم الأنشطة الاقتصادية، والطلب على التمويل، بجانب تأجيل الحكومة لسداد أقساط قروض الشركات والأفراد.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، قد أقرت حزمة تحفيز لتمويل القطاع الخاص بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمواجهة جائحة كورونا، وتأجيل أقساط على الشركات، وذلك عبر ضخها في القطاع البنكي.