هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
لوّح الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب التوتر المتصاعد مع اليونان شرق المتوسط.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يُعد عقوبات ضد تركيا قد يجري مناقشتها في القمة المقبلة المقررة في 24 أيلول/ سبتمبر.
وأشار إلى أن الإجراءات يمكن أن تشمل أفرادا أو سفنا أو استخدام الموانئ الأوروبية.
وأكد أن الاتحاد، مصمم على الدفاع عن مصالحه، والوقوف إلى جانب اليونان، مطالبا تركيا بـ"الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في شرق المتوسط".
لكن بوريل، أكد بالوقت ذاته على ضرورة إعطاء فرصة حقيقية للحوار مع تركيا لتسوية كافة القضايا.
وأضاف قائلا: "إنهم يفضلون حاليا إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية"، مضيفا: "أرحب بالمبادرة الألمانية، ونسعى لخلق مساحة للحوار في كافة المجالات".
اقرأ أيضا: ميركل تدعو أوروبا للوقوف مع اليونان في نزاعها مع تركيا
بدوره رد متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إنه ليس من صلاحيات الاتحاد الأوروبي أن ينتقد أنشطة تركيا الهيدروكربونية والمطالبة بوقفها.
جاء ذلك في رد خطي لمتحدث الخارجية التركية على سؤال حول البيان الصحفي الصادر عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأكد أقصوي أن اليونان وقبرص الرومية هما المتسببان بالتوتر في شرق البحر المتوسط، من خلال مطالباتهم وإجراءاتهم المخالفة للقانون الدولي.
وحذّر من أن دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط لهذا الثنائي (اليونان وقبرص الرومية) الذي يحاول تجاهل المصالح والحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك، يؤدي إلى تصعيد التوتر.
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لا يمتلك الصلاحية في انتقاد الأنشطة الهيدروكربونية لبلادنا والمطالبة بوقفها".
وأشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية تؤكد أن الاتحاد ليس لديه تفويض بشأن هذه القضية، مؤكدا أن هذه المطالبة (اليونانية) مخالفة لقواعد الاتحاد والقانون الدولي.
ودعا أقصوي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى عدم دعم اليونان في مطالباتها المخالفة للقانون الدولي، بحجة تضامن الاتحاد.
وأفاد بأن امتلاك الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية، وفي مقدمتها جزيرة "ميس" لجُرف قاري، أمر يخالف القانون الدولي.
وأردف: "إن تأكيد تركيا الدائم على الحوار والدبلوماسية، مع تركيز الاتحاد الأوروبي على لغة العقوبات، لا يساعد على حل المشاكل القائمة، بل يزيد من تصميم بلادنا".
وشدد على مواصلة تركيا بعزم حماية مصالحها ومصالح الأتراك القبارصة، رغم جميع التحالفات غير المشروعة المنشأة ضدها.
واستطرد: "إذا ما كان ثمة إرادة صادقة لحل هذه القضية، فينبغي على اليونان وقبرص الرومية إدراك أن هذا الوضع بات غير قابل للاستمرار، ويجب على من يقف وراءهما أن لا يتصرف وفق حسابات خاطئة".
وفي ختام رده، قال أقصوي إنّ على الاتحاد الأوروبي، إن كان يبتغي الحل في شرق المتوسط، أن يكون وسيطا صادقا ويتصرف بحيادية.
وتتزامن التصريحات مع "حرب مناورات" بين البلدين، في تصعيد جديد للمشهد، إذ تجري اليونان تدريبات مع قوات كل من فرنسا وإيطاليا وقبرص، وأخرى مع الإمارات، فيما أعلنت تركيا عن خطوة مشابهة، وفي المنطقة ذاتها، بالاشتراك مع الولايات المتحدة.
وسعت ألمانيا للوساطة بين أنقرة وأثينا. وقال وزيرا خارجية البلدين الثلاثاء، إنهما يريدان حل الأمر عبر الحوار بعد محادثات مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. لكنهما حذرا من أن البلدين سيواصلان الدفاع عن حقوقهما في المنطقة.
ويسود الاختلاف بين تركيا واليونان، بشأن الجرف القاري، فأنقرة تقول إن سفينة "أوروتش رئيس" تقوم بأنشطة التنقيب عن المواد الهيدروكربونية داخل حدود جرفها القاري، لكن اليونان تزعم أن تركيا تنتهك المياه الإقليمية التابعة لها.