تجديد التفويض لقوة اليونيفيل في لبنان وتقليص عددها

جدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة تفويض قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، وخفّض عديد هذه القوّة، مطالبا بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخطّ الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل.

وأشار دبلوماسيّون إلى أنّ المجلس تبنّى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته فرنسا.

ونصّ القرار على أنّه: "إقرارا منه بأنّ قوّة اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السّلام والأمن منذ ذلك الحين"، فإنّ المجلس "يُقرّر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفا".

من جهة ثانية، يدعو النصّ "حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق والمتّصلة باكتشاف أنفاق" عام 2019 تسمح بعمليّات توغّل في الأراضي الإسرائيليّة.

كما يدعو قرار مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وضع خطّة مفصّلة، مع مواعيد وآليّات محدّدة"، بالتّنسيق مع لبنان والدول المساهمة بقوّات، وذلك بهدف تحسين أداء اليونيفيل.

وكان غوتيريش دعا في تقرير إلى أن تكون القوّة "أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة".

وقال الأمين العام في تقريره؛ إنّ "تكييف وضع اليونيفيل ليتناسب مع بيئتها التشغيليّة والتحدّيات الحاليّة والمستقبليّة، يتطلّب إنشاء قوّة أكثر مرونة وقدرة على الحركة على وجه الخصوص". وأضاف أنّ "ناقلات الجند المدرّعة القياسيّة ليست مناسبة تماما للمناطق المزدحمة والشوارع الضيّقة والتضاريس الجبلية. إنّها تحتاج إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة العالية الحركة".

اقرأ أيضا: تقرير عسكري يكشف طبيعة الحرب الثالثة بين حزب الله وإسرائيل

وشدّد غوتيريش على أنّ تزويد اليونيفيل بمعدّات أخفّ وزنا، من شأنه أن يحدّ من العراقيل التي تواجه تنقّلات هذه القوة وتحرّكاتها. ولفت الأمين العام إلى أنّه من المفيد أيضا لليونيفيل أن تتمتّع بـ"قدرة استطلاع محسّنة، من خلال استبدال وظائف المشاة الثقيلة التي تخدم الأنشطة اليومية، بمهمّات استطلاع".

و"يونيفيل"؛ هي قوات دولية متعددة الجنسيات، تابعة للأمم المتحدة، وتنتشر في مناطق جنوب لبنان، وتهدف لضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأنشئت قوات "يونيفيل" عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

ويتهم لبنان الاحتلال الإسرائيلي بخرق القرارات الدولية، وقال رئيسه ميشال عون، في أكثر من تصريح، إن الاعتداءات تخالف القرار 1701، وما يسري على لبنان يجب أن ينطبق على إسرائيل.