منظمات حقوقية تطالب بإيقاف جريمة الإخفاء القسري بمصر

طالبت ثلاث منظمات الحكومة المصرية بـ "إجلاء المصير لكافة المختفين قسرا، والإفراج الفوري عنهم، والوقف الفوري عن جريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من الأجهزة الأمنية".

جاء ذلك في بيان مشترك لهم، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، حيث قررت الأمم المتحدة إعلان الثلاثين من آب/ أغسطس يوما عالميا، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وشدّدت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك لهم، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، على "ضرورة انضمام الحكومة المصرية وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري".

وطالبوا النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها بشكلٍ جدي ومُحايد، مع ضرورة القيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز المختلفة، والوقوف على حقيقة أوضاعها ومدى تواجد بعض المختفين بها.

اقرأ أيضا: السيسي يقول إنه يمكن إجراء استفتاء على بقائه في الحكم

وقالوا: "يأتي هذا اليوم وجريمة الاختفاء القسري في مصر أصبحت أمرا مُمنهجًا، وسياسة مُتبعة من قبل الأجهزة الأمنية، يقع على كافة شرائح المجتمع من المعارضين السياسيين بصورة تحميها ممارسات تشريعية وقضائية لا تلتزم ولا تحترم الدستور المصري والقوانين الوطنية المعنية".

وأضافوا: "هذا الواقع الذي طال كافة فئات وشرائح المجتمع المصري، وصل –وفقا للرصد والتوثيق لهذه الجريمة– لأكثر من 10 آلاف حالة اختفاء قسري منذ تموز/ يوليو 2013 وحتى وقتنا هذا".

واستطردوا قائلين: "تبقى جريمة الاختفاء القسري –التي صُنفت كأشد الانتهاكات وفقًا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان– رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تُسلطه الدولة القمعية على رقابة مُعارضيه، في انتهاكٍ صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر".

وأردف البيان: "لعل ما تم توثيقه من مقتل 59 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وادعاء الحكومة بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات هو ما يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة، وذلك في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب المُتبعة، نتيجة غياب المُحاسبة والمُساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية، والذين قُدمت ضدهم البلاغات بتعرض مواطنين للاختفاء القسري، مع تقاعس –مُريب– من سياسات النيابة العامة، الرامية لغلق أي شكوى أو بلاغ يُقدم إليها في هذا الصدد".

وتابع: "إننا في هذا اليوم –وتضامنا مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم– نؤكد أن جريمة الاختفاء القسري في مصر مُمنهجة ومُتعمدة ترتكبها السلطات المصرية بشكل مستمر وممنهج  ودون محاسبة أو مُساءلة لمرتكبيها".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان.