مطالب حقوقية للأمم المتحدة بوقف معاناة المعتقلين بمصر

طالبت 3 منظمات حقوقية مصرية، مساء الإثنين، الأمم المتحدة، والمفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالتدخل لوقف معاناة السجناء السياسيين في السجون المصرية، والحفاظ على حياتهم، لافتين إلى "وفاة 59 معتقلا داخل السجون المصرية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد".

جاء ذلك في رسالة وجّهتها المنظمات الثلاث إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إليزابيث تيشي، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مشيل باشليت، والمقرر الخاص المعني بحالات التعذيب البروفيسور نيلز مليزر، والمفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون المصرية.

وقالت المنظمات في رسالتهم: "نحن مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر؛ رصدنا بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2020 وفاة المواطن صبحي السقا بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وفي اليوم التالي 1 أيلول/ سبتمبر 2020 رصدنا وفاة المواطن عبد الرحمن محمد زوال بسجن تحقيق طرة داخل زنزانة انفرادية.

وفي ذات اليوم رصدنا وفاة المواطن شعبان حسين خالد بسجن الفيوم العمومي، وفي يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2020 رصدنا وفاة المواطن أحمد محمود عبد النبي بسجن طرة شديد الحراسة".

اقرأ أيضا: وفاة شقيق الحقوقي هيثم أبو خليل داخل سجن العقرب بمصر

ولفتت الرسالة إلى أنه "في يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2020 رصدنا وفاة الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي بسجن طرة شديد الحراسة (العقرب)".

وأردفت الرسالة: "لقد رصدنا أن حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 59 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحق السجناء المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، وقد رصدنا إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروف سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت".

واستطردت قائلة: "هؤلاء وغيرهم داخل السجون المصرية، المُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين".

وقالت: "هذه المُعاناة، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية".

وشدّدت على أن "الحبس الانفرادي المطول في زنازين غير مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا، وعدم السماح للمحتجزين الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة وحرجة، هو لون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي يُعد جريمة ضد الإنسانية".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.