هل ستنضم "قسد" إلى أجسام المعارضة السورية؟

تساؤلات عديدة أثارتها المذكرة التي وقعها في موسكو قبل أيام، مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مع حزب "الإرادة الشعبية" الذي يقود "منصة موسكو" للمعارضة السورية، والمدعوم روسيا.

فما هي احتمالية حصول "قسد" على التمثيل السياسي في الأجسام السياسية التابعة للمعارضة (هيئة التفاوض، اللجنة الدستورية)، وهل تؤسس المذكرة لاتفاق شامل بين "قسد" والنظام السوري؟

وحسب مصادر، فإن المذكرة التي جاءت بموافقة ودعم روسي، هدفها إشراك "قسد" في المسار السياسي، وذلك بهدف الالتفاف على الرفض الذي عرقل ذلك، من قبل الائتلاف المعارض الذي يشكل نواة صلبة للأجسام السياسية المكلفة بإدارة عملية التفاوض، وكذلك الرفض التركي.

وحتى الآن، لم يُحسم انضمام "مسد" إلى "منصة موسكو" التي يقودها قدري جميل، رئيس حزب "الإرادة الشعبية"، لكن من غير المستبعد، وفق مراقبين، أن يُعلن قريبا عن تطوير المذكرة، وصولاً إلى الإعلان عن انضمام "مسد" إلى "منصة موسكو"، ما يعني حصولها على التمثيل السياسي.

وأوضح عضو المجلس العام في "مسد" نصر الدين إبراهيم، أن الاتفاق مع "الإرادة الشعبية"، لا يعني الانضمام إلى "منصة موسكو".

اقرأ أيضا: لافروف يستقبل ممثلين عن "قسد" مع وصول وفد تركي

وأضاف في تصريحات لمواقع كردية محلية، أن "تمثيل الحركة الوطنية الكردية في العملية السياسية، ولا سيما في مفاوضات جنيف، تعتبر ضرورة حتمية، ولا يمكن بدونها وضع حل نهائي للأزمة السورية، وخاصة أن "مسد" يدير منطقة جغرافية واسعة عبر الإدارة الذاتية".

لكن الصحفي الكردي شيرزان علو، أكد أن الغرض الرئيس من المذكرة، هو التمهيد لإدخال "قسد" ومجلسها "مسد" إلى الأجسام السياسية المعارضة.

وقال لـ"عربي21": "المذكرة تأتي في إطار الترتيبات المستقبلية لدخول "مسد" إلى "هيئة التفاوض" و"اللجنة الدستورية"، عن طريق "منصة موسكو"".

ومن بين الأهداف الأخرى للمذكرة، حسب علو، محاولة "قسد" التقرب من روسيا، عبر البوابة الدبلوماسية بعيدا عن الأمور الأمنية والعسكرية.

غير أن تحقيق ذلك، يتطلب موافقة تركية، إذ تعتبر تركيا أن إشراك الأطراف الكردية التابعة لـ"قسد" في المسار السياسي السوري بمثابة خط أحمر، بسبب الارتباط بين "قسد"، وحزب "العمال الكردستاني" المصنف على لوائح الإرهاب التركية والدولية.

من جانبه، أكد عضو "اللجنة الدستورية"، الدكتور يحيى العريضي، أن المذكرة لا تعني بالضرورة دخول "قسد" إلى الأجسام السياسية المعارضة، كاشفاً في حديثه لـ"عربي21" عن اعتزام "هيئة التفاوض" الإعلان قريبا عن موقفها من ذلك.

ومن الواضح أن المذكرة التي وقعتها "مسد" مع حزب "الإرادة الشعبية" لم تحسم أمر انضمام الأولى إلى "منصة موسكو"، وهو ما أرجعته مصادر "عربي21" إلى نصائح من موسكو، تجنبا لإثارة غضب أنقرة.

الباحث في مركز "عمران للدراسات" بدر ملا رشيد، قال: إنه "من حيث الخطوط العريضة للمذكرة، فهناك إعلان للالتزام بالقرار 2254، بالإضافة لبيان جنيف، وتصنيف "مسد" على أنه مجلس معارض، وهي من الحالات القليلة التي أقدم فيها جسم سياسي مشكل بشكل رئيسي من حزب "الاتحاد الديمقراطي" على توصيف نفسه والاصطفاف مع المعارضة.

وأوضح لـ"عربي21" أنه "في معظم التصريحات الإعلامية كان حزب "الاتحاد الديمقراطي" ومجالسه يركزون على أنهم يمثلون "الخط الثالث"، أي ليس الوقوف إلى جانب النظام أو المعارضة/ وهذا يعني وجود انزياح في المواقف السياسية أكثر باتجاه المعارضة".

وتابع ملا رشيد، كما أن الطرفين اتفقا على ضرورة إشراك "مسد" في العملية السياسية بكافة تفاصيلها كجسم معارض، وبنود المذكرة تشير إلى وجود تغير في طرح اللامركزية من قبل "مسد"، وهو بند يظهر قبولا لمناقشة واقع المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد"، للوصول إلى صيغ إدارية توافقية أكثر.

ويعني كل ذلك، بحسب الباحث أن "التفاهم بين الطرفين هو صيغة استفادة متبادلة بين طرف يفتقر للتمثيل السياسي في المنصات السورية الرسمية للمعارضة (قسد)، وطرف يفتقر للكتلة الجماهيرية (الإرادة الشعبية)، وهناك توافقات فكرية بينهما لكونهما يتحركان من خلفية يسارية اشتراكية، حتى وإن كانت قد تم تعديلها وتغيير بعض جوانبها الفكرية والحوكمية في التطبيق".

اقرأ أيضا: حراك للنظام بالرقة ووفد روسي يلتقي قائد "قسد".. لماذا؟

هل تؤسس المذكرة لتفاهم شامل مع النظام؟

وفي رده على هذا التساؤل، اعتبر ملا رشيد، أنه لا يزال من المبكر الإشارة إلى إمكانية نقل المذكرة أو التفاهم الموقع بين "مسد" وحزب "الإرادة الشعبية"، للتفاهم مع النظام، وقال: "عمليا القيام بهذه الخطوة، يعني بمكان ما، إنهاء جزء مهم من عملية الانتقال السياسي، والتي من المفترض أن تحدث من خلال اللجنة الدستورية السورية".

وأضاف أن تفاهم "قسد" مع النظام بوجود "منصة موسكو"، يعني حدوث أزمة ضمن "اللجنة الدستورية" نفسها، مبينا أن "ذلك سيُخرج منطقة جغرافية هامة من تصنيف "المناطق خارج سيطرة النظام"، كما أن حدوث مثل هذا التفاهم يعني بالمحصلة انهيار مسار أستانا، الذي أدى لتشكيل "اللجنة الدستورية"، وهو أمر له تداعيات على العلاقات والتفاعلات الروسية التركية والإيرانية داخل وخارج الأراضي السورية".

وبالبناء على كل ذلك، استبعد ملا رشيد إمكانية نقل تفاهم موسكو، إلى آخر مع النظام السوري، إلا في ضوء متغيرات إقليمية ودولية هامة، لن تكون متوقفة على المشهد السياسي والعسكري في سوريا لوحدها، وفق قوله.