توجه عراقي لإلغاء اتفاقية ثنائية مع الكويت.. وتداعيات محتملة

تستعد الحكومة العراقية، لإلغاء اتفاقية "خور عبد الله" التي وقعت مع الكويت في عام 2013، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي عام 1993، القاضي بترسيم الحدود بين البلدين، وتنظيم الملاحة البحرية بينهما.

وقالت البرلمانية العراقية، عالية نصيف، السبت، إن توصيات اللجنة النيابية المكلفة بدراسة اتفاقية خور عبد الله، تواصلت مع رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة الوزراء وتوصلت إلى نتائج عدة، منها دفع الحكومة إلى إلغاء الاتفاقية، مشيرة إلى جمع تواقيع 100 نائب لإلغائها.

"خور عراقي"

 
من جهته، قال محافظ البصرة الأسبق القاضي وائل عبد اللطيف لـ"عربي21"؛ إن "اتفاقية خور عبد الله ليس لها أساس من ناحية فعلية، لأنه أصلا خور عراقي، ومنذ 80 عاما العراق يجري له عمليات الكري، والكويتيون ليس لديهم شيء في هذا المكان؛ لا رصيف ولا ميناء، فماذا يعني تنظيم الملاحة معهم؟".

وتابع عبد اللطيف: "لكن المخططات الكويتية التي كانت تعمل بذهنية بريطانية، فقد قالوا لهم (البريطانيون) أنشئوا ميناء حتى يصبح لكم مبرر لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، فبدؤوا بميناء مبارك الكبير، وعطلوا ميناء الفاو بالبصرة لسنوات طويلة".

وأشار إلى أن "الكويت تعتقد- وهي محقة- أن إكمال ميناء الفاو الكبير في البصرة، يعد نهاية جميع الموانئ في جبل علي (الإمارات) والكويت وإيران، لأن العراق عندما يستكمل ميناء الفاو يمد خطا سككيا إلى منطقة المعقل في البصرة، التي فيها خط سككي يصل إلى أوروبا وتحديدا ألمانيا".

وتابع: "فلا يوجد دولة عندها هذه الميزة في الشرق الأوسط سوى العراق. الميزة الأخرى التي يتمتع بها ميناء الفاو، هي أن العمق الغاطس يصل إلى أكثر من 20 مترا وبذلك يتحمل أضخم البواخر، الأمر الآخر امتداده باتجاه البحر وليس إلى المنعطفات الداخلية التي تستغرق وقتا في مسيرة البواخر".

تداعيات الإلغاء

 
وبخصوص تداعيات إلغاء الاتفاقية على العلاقة بين البلدين، قال عبد اللطيف؛ إن "العراق لم يستفد شيئا من الكويت، وهي بالمقابل تريد الاستفادة منه، بدليل أنها لم تتنازل عن دولار واحد من ديونها، رغم تنازل كل دول العالم للعراق".

ولفت إلى أن "المئة عضو في البرلمان الذين وقعوا على إلغاء الاتفاقية، أغلبيتهم لم يصوتوا في وقت سابق على تمريرها في البرلمان ووصفوها بالمذلة، لكن الاتفاقية فيها أمور قانونية خاطئة، وثغرات يمكن أن تنهيها من جانب العراق".

وأعرب عبد اللطيف عن اعتقاده بأن "العراق حتى إذا أعطاهم خور عبد الله كله، وإكمال ميناء المبارك، فإن الكويت لن تصمد أمام ميناء الفاو الكبير الذي يعدّ قلعة اقتصادية، وسيكون السادس عالميا".
وشدد محافظ البصرة الأسبق على أن "الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003، هي أساءت كثيرا لهذا المشروع العملاق (الفاو) الذي تقدمت به شركة هالكو البريطانية".

محكومة دوليا

 
وفي المقابل، رأى النائب في البرلمان العراقي كاظم الشمري في حديث لـ"عربي21"، أن "العلاقة الحدودية بين العراق والكويت محكومة بقرارات مجلس الأمن، وبالتالي أي عملية باتجاه تعديل هذا الأمر فهو بحاجة إلى موافقة المجتمع الدولي".

وأكد الشمري أن "تواقيع النواب العراقيين تمثل إرادة الجانب العراقي، وهذه لوحدها في القرارات الدولية ليست كافية، ما لم تقابلها ذات الإرادة من الطرف الكويتي والمجتمع الدولي".

ودعا النائب إلى "إعادة النظر في قرارات مجلس الأمن التي صدرت عقب اجتياح العراق للكويت، لأن الجانب العراقي كان غائبا عن المفاوضات حينذاك، وأن العراقيين يشعرون بغبن كبير لحقهم جراء التمدد الكويتي على الأراضي العراقية، الذي سمحت به قرارات مجلس الأمن".

وطالب الشمري "مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية بضرورة التدخل لإنهاء حالة التوتر بين العراق والكويت، وذلك لا ينتهي إلا بعد إعادة النظر في القرارات التي ألحقت ضررا كبيرا بالعراق".

ونوه إلى أنه "بموجب قرارات مجلس الأمن، فإن العراق لا يمتلك الإرادة منفردا لإلغاء الاتفاقية؛ لأن المجلس حدد الإطار العام وترك للبلدين توقيع الاتفاقيات المتضمنة تسليم الأراضي وغيرها؛ لذلك جرى تسليم أراضٍ مهمة في مناطق صفوان العراقية إلى الكويت قبل نحو 4 سنوات".

ورأى الشمري أن "الاستقرار في العلاقات بين العراق والكويت لا يتم بهذه الطريقة، وإنما يجب ألا يشعر الشعب العراقي بالغبن، وفي المقابل يشعر الكويتيون بأمان وطمأنينة إلى جارهم الشمالي. وعلى ذلك، يجب إعادة بناء الثقة بين الشعبين من خلال إعادة النظر بقرارات مجلس الأمن".

يشار إلى أن اتفاقية "خور عبد الله" أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في الخور، هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، تمت المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث تم تقسيم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.