خاص: الكاظمي بصدد تشكيل حزب سياسي لخوض الانتخابات

علمت "عربي21" من مصادر سياسية خاصة، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بدأ خطواته الأولى في تأسيس حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو 2021.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن "الحزب السياسي الذي يعمل الكاظمي حاليا على تأسيسه سيكون برئاسة أحد المقربين منه، وأن الأوفر حظا حتى الآن هو مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي رائد جوحي (أحد قضاة محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين)".

خطوات حثيثة

 
وأوضحت المصادر أن "المعلومات تشير إلى أن هناك عدة أسماء مطروحة لحزب الكاظمي من بينها (التجمع الوطني)، وبدأ تحركاته الحثيثة في عدد من المحافظات، وأولها في محافظة كركوك".

المصادر أكدت لـ"عربي21" أن الكاظمي يعمل على تفكيك الدولة العميقة التي أسسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في سنوات حكمه الثماني، وذلك ضمن سلسلة تغييرات للمناصب العليا في البلد، بالتعاون مع حلفائه في تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وتحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وبينت المصادر أن الكاظمي عندما كان معارضا خارج العراق، كان جزءا من حزب "المؤتمر الوطني" برئاسة السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي، وبالتالي فالكثير من رموزه هم مقربون وفاعلون.

وأشارت إلى أن الكاظمي يجرد القوى التقليدية الشيعية والسنية من نفوذها الحكومي، لا سيما بعد استبدال محافظ البنك المركزي أمين بغداد، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومدير مصرف الاستثمار، وغيرها من المفاصل الرئيسية في الدولة المؤثرة.

وأكدت المصادر أن "القوى السياسية الشيعية، لا سيما القريبة من إيران أبدت تخوفا من مساعي الكاظمي لإنشاء حزب سياسي، وكذلك اعتقال المتهمين بالفساد والتغييرات التي يجريها في مفاصل الدولة، وأنهم يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بدعم هذه الخطوات، وحثه عليها لتمكين المشروع الأمريكي".

الإنجازات أولا

 
من جهته، قال الخبير في الشأن السياسي العراقي مؤيد الجحيشي لـ"عربي21" إنه "لم نر أي وثيقة تحمل توقيع مصطفى الكاظمي تشير إلى تعهد الأخير بعدم الترشح للانتخابات مقابل تسلم منصب رئيس الوزراء، لذلك فإنه ليس مستغربا إذا شكل حزبا سياسيا".

ومع وصول الكاظمي إلى سدة الحكم، فقد تناقلت وسائل إعلام عراقية تصريحات عن نواب بالبرلمان طالبوا فيها بتضمين فقرة في البرنامج الحكومي، تلزم رئيس الحكومة ووزراءه بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المبكرة، أو دعم وتبني أي قائمة انتخابية.

اقرأ أيضا :  تغييرات إدارية في شركات نفط العراق بأوامر من الكاظمي

ورأى الجحيشي أنه "إذا شكل الكاظمي حزبا ويأمل في دخول الانتخابات فيجب أن يبنى على أساسين، الأول الإنجازات، والثاني ثقة الشعب، لكنه حتى الآن لم يحقق أي إنجاز يسجل له رصيدا في الشارع، وينال بموجبه ثقة الشعب، للدخول في الانتخابات".

وأكد أن "الكاظمي إذا لم يعمل إنجازا كبيرا على المستوى الاقتصادي والأمني وغيرها من الملفات المهمة التي ينتظر الشعب أن يرى فيها منجزات، فلا يتوقع حصوله على مكسب في الانتخابات، وإذا حقق إنجازات في هذه الملفات فبلا شك سيصبح مرغوبا به من الشعب".

أما بخصوص حديث خطوة ضرب الفاسدين ومحاولة الكاظمي استثمارها لصالحه، فقال الجحيشي إنه "لم يتحرك حتى الآن لضرب رؤوس كبيرة وزجهم في السجون، لكنه حاليا يسعى إلى شد أفكار الجمهور بهذه الأحداث، والتي تنكشف بعد أيام إذا لم يحقق شيئا كبيرا للشعب".

ونوه إلى أن "الكاظمي أمامه فرصة لإنجاز ملفات كثيرة، ومنها على سبيل المثال: فرض البطاقة البايومترية في الانتخابات حتى يضمن الشعب نزاهتها، واعتقال الفاسدين الكبار، وإعلان قتلة المتظاهرين، وكذلك قتلة الخبير هشام الهاشمي وغيره من الناشطين، وحصر السلاح المنفلت، عندها سيخرج الشعب لتأييده قبل دخوله الانتخابات".

اعتماد "البايومترية"

 
وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، فقد ركز الاجتماع الذي عقده رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية، الاثنين، على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية.

وأكد المجتمعون في بيان وصل لـ"عربي21" نسخة منه على ضرورة إسراع البرلمان بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الاسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وشددوا على لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة، كما أنهم دعوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتمكين الناخبين في جميع أنحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين.

وفيما طالب المجتمعون المفوضية بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة، فقد شددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلا عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.