بعد ترقب 6 شهور.. السعودية تؤجل محاكمة أردنيين وفلسطينيين

بعد ترقب دام أكثر من 6 شهور، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، جلسة محاكمة لأربعة فلسطين وأردنيين، كان من المقرر عقدها الإثنين.

وبحسب ما ذكرت مصادر لـ"عربي21"، فإن المحكمة أجلت الجلسة إلى الرابع من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يمثل أربعة أشخاص آخرين أمام القضاء في 28 أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن تتواصل الجلسات لكل 3 أو 4 موقوفين لغاية 13 تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وقال أحد أهالي المعتقلين لـ"عربي21" إن فريق الدفاع سيطلب من المحكمة تقديم موعد جلسة اليوم المؤجلة، وضمها مع إحدى الجلسات خلال الأيام المقبلة.

وكانت المحكمة حددت نهاية آب/ أغسطس، مواعيد الجلسة الثانية لـ44 موقوفا - كل جلسة تضم 3 إلى 4 موقوفين بالغالب.

وكانت الجلسة الأولى عقدت لجميع الموقوفين دفعة واحدة، في الثامن من آذار/ مارس الماضي، وقال ذوو المعتقلين حينها إن القاضي واجه غالبية أبنائهم بتهم تدور جلها حول "الانضمام إلى كيان إرهابي، وتقديم الدعم المالي له، وجمع التبرعات لصالحه"، فيما أضيف لعدد منهم تهمة "شغل منصب قيادي في هذا الكيان"،

وأوضح الأهالي في حديث لـ"عربي21" أن الجهة المقصودة هي حركة "حماس"، التي كان التحقيق مع ذويهم يدور حولها خلال الشهور الماضية.

ويأمل محامو المعتقلين أن يوافق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة على طلب الإفراج المؤقت عنهم، بحيث تستكمل محاكماتهم وهم خارج السجن، ولكن تحت الإقامة الجبرية.

وكان الملك سلمان أصدر مرسوما في التاسع عشر من حزيران/ يونيو الماضي يسمح بتعديل إحدى مواد نظام مكافحة الإرهاب، لتمكين النيابة العامة من الإفراج عن معتقلي القضايا الأمنية بشكل مؤقت.

ويقول أهالي المعتقلين إن التحقيقات مع أبنائهم انتهت منذ شهور، والتباعد الكبير بين جلسات المحاكمة يعد مبررا قويا لإطلاق سراحهم، واستكمال محاكمتهم دون اعتقال.

يشار إلى أن حركة "حماس" خاطبت السعودية عدة مرات، وأدخلت وسطاء من أجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، والذين أضافت الرياض لملفهم بعض السعوديين.

ويتوزع المعتقلون على أربعة سجون سياسية في السعودية (الحائر بالرياض، ذهبان في جدة، شعار في أبها، وسجن الدمام السياسي).