"عربي21" تكشف أول واقعة فساد بعاصمة "السيسي" (وثائق)

في انفراد خاص، حصلت "عربي21" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية، التي كشفت واحدة من أكبر قضايا فساد رجال الأعمال ومحاولة الاستيلاء على قرابة 32 مليون متر من أراضي الدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة تُقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار جنيه.

أوراق القضية والتحقيقات الأولية كشفت أن 3 رجال أعمال، ومحام، وضعوا مخططا للاستيلاء على نحو 32 مليون متر من أراضي الدولة بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تكوين جمعية باسم "الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري"، وزعموا أنهم وضعوا يدهم على هذه المساحة من أراضي الدولة التي تُقدر قيمتها بنحو 30 مليار جنيه مصري.

كما تجري جهات التحقيق حاليا بالاشتراك مع جهات سيادية ورقابية التحقيق بشأن تورط عدد من قيادات الشرطة والجيش مع المتهمين، في تسهيل عملية الاستيلاء على الأرض ووضع اليد عليها من قبل المتهمين الرئيسيين.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين الرئيسيين حتى الآن - وهم 3 رجال أعمال ومحام - ادعوا أنهم يرغبون في تقنين وضع اليد على هذه الأرض، وعرضوا رشوة عبارة عن قطعة أرض مساحتها 21 ألف متر ومبلغ نقدي 100 ألف جنيه على مدير إدارة الشؤون العقارية بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة، لتصدر تقريرها بالموافقة على تقنين وضع اليد المزعوم على الأرض، إلا أن الأخيرة أبلغت هيئة الرقابة الإدارية، وتم ضبط رجال الأعمال متلبسين بعد التسجيل لهم بالصوت والصورة.

اقرأ أيضا: اعتقالات بمصر بعد مظاهرات مطالبة برحيل السيسي (شاهد)

المتهمون في القضية هم، "عمرو السيد الفارسي - 54 سنة - مدير وشريك شركة كوينسي للمستلزمات الطبية، وبثينة صبري البسيوني - 43 سنة - شريكة بمدرسة إيجيبت الخاصة بعابدين، وفهيمة صالح حسين - 62 سنة - موظفة بالمعاش، ومحمد سيد أمين - 45 سنة - محام حر".

وحملت القضية الرقم 11918 لسنة 2019 جنايات مصر الجديدة، وقُيدت تحت رقم 197 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار طارق جودة وكيل نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وبدأ انكشاف القضية من عند يسرية أحمد سيد (43 سنة) مدير إدارة الشؤون العقارية بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة، والتي قالت في التحقيقات إنها ترأس اللجنة الفنية المختصة بتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للمحافظة وتختص بفحص طلبات التقنين المقدمة من واضعي اليد عليها.

وأضافت أنه في غضون شهر أيار/ مايو 2019 تقدم المتهم الأول بصفته مفوضا من الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري، بطلب تقنين قطعة أرض بمساحة 7466 فدانا - نحو 32 مليون متر - بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة لصالح الجمعية محل عمله لاستيفائها الاشتراطات المنصوص عليها قانونا، وبإجرائها وباقي أعضاء اللجنة معاينة قطعة الأرض محل الطلب تبين عدم استيفائها لاشتراطات التقنين فأعدت يسرية أحمد سيد تقريرا بذلك.

وفي غضون شهر تموز/ يوليو 2019 حضر المتهم الأول وبرفقته المتهمة الثانية والمتهمة الثالثة، عضوي الجمعية مقدمة الطلب، إلى مقر عمل مدير إدارة الشؤون العقارية بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة، وعرضوا عليها مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه وتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة - 21 ألف متر - لصالحها من الأرض محل الطلب، على سبيل الرشوة مقابل إنهائها إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض محل الطلب لتسهل لهم عملية الاستيلاء على الأرض، فتوجهت لمقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغت بالأمر وتم تكليفها بمسايرتهم في عرضهم.

وفي هذا الإطار، جمعها في غضون شهر أغسطس/ أب 2019 لقاء بالمتهمين من الأول حتى الثالثة بأحد المحال العامة بمنطقة مصر الجديدة، وحينها حضر المتهم الرابع المستشار القانوني للجمعية مقدمة الطلب، وعرضوا عليها الرشوة مجددا، وبتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2019 التقت المتهمين من الأول حتى الثالثة بذات محل اللقاء الأول، حيث سلمتها المتهمة الثالثة مبلغ الرشوة النقدي، فتم ضبطهم متلبسين بالواقعة بعد أن قامت هيئة الرقابة الإدارية بتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات وعرض وتسلم الرشوة بالصوت والصورة.

كما أكد، محمد أحمد خلف - 36 سنة - عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه تلقى بلاغا من مسؤولة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بمحافظة القاهرة، وبإجرائه التحريات حوله أسفرت عن صحته، فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل الأحاديث واللقاءات الدائرة بين المبلغة والمتهمين الثلاثة، وقد أسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

وأضاف أنه بتاريخ 7 آب/ أغسطس 2019 رصد لقاء جمع مسؤولة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بمحافظة القاهرة والمتهمين من الأول حتى الثالثة بأحد المحال العامة بمنطقة مصر الجديدة حضر خلاله المتهم الرابع وعرضوا جميعهم على المسؤولة الرشوة مقابل إعدادها تقريرا يفيد بأحقية الجمعية سالفة البيان في تقنين وضع اليد على قطعة الأرض.

وأوضح عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 رصد لقاء آخر جمع المسؤولة بالمتهمين من الأول حتى الثالثة، وسلموها مبلغ الرشوة النقدي فتمكن من ضبطهم متلبسين بالجريمة.

كما أقر، محمد علي حنفي - 54 سنة - سكرتير عام محافظة القاهرة، بأنه قام بتكليف مسؤولة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بمحافظة القاهرة بإجراء المعاينة اللازمة على قطعة الأرض الواقعة بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة محل طلب التقنين المقدم من الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري.

وأضاف أنه تبين من إجراء المعاينة عدم استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها قانونا، وأعدت تقريرا بذلك انتهت فيه لعدم أحقية الجمعية مقدمة الطلب في تقنين وضع اليد على تلك الأرض.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهمين بالتحقيقات والتسجيلات التي تمت لهم بالصوت والصورة، فأقر المتهم الأول بتحقيقات نيابة أمن الدولة، بأنه وعلى إثر تقدمه بصفته مفوضا عن الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري بطلب أحيل لمحافظ القاهرة لتقنين وضع اليد على قطعة أرض بمساحة 7466 فدانا بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة لصالح الجمعية آنفة البيان، أعلمه المتهم الرابع المستشار القانوني للجمعية مقدمة الطلب، باتفاقه ومسؤولة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بمحافظة القاهرة على إنهائها إجراءات التقنين محل الطلب مقابل رشوة.

وأضاف المتهم أمام النيابة، أنه نفاذا لذلك وبتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2019 تسلم منه مبلغ الرشوة النقدي، والتقى تلك المسؤولة رفقة المتهمتين الثانية والثالثة بأحد المحال العامة بمنطقة مصر الجديدة، فسلمه للأخيرة التي وضعته بحقيبة المسؤولة فتم ضبطهم.

كما أقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات، أنها لعضويتها بالجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري، وقفت من المتهمة الثانية على اتفاق الرشوة المعقود بين المتهم الرابع والمسؤولة مقابل إنهاء الأخيرة تقنين وضع يد الجمعية سالفة الذكر على قطعة الأرض محل الواقعة.

وأضافت المتهمة أمام النيابة، أنه في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 جمعها لقاء بالأخيرة والمتهمين الأول والثانية، حيث أخذت من المتهم الأول مبلغ الرشوة وسلمته للمسؤولة فتم ضبطهم.

وعقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين تهمة أنهم في غضون شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر من عام 2019 عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضوا على رئيسة اللجنة الفنية لتقنين أراضي الدولة بمحافظة القاهرة رشوة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة لصالح الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري عضويتهم، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم وأبلغ عنهم وكشف مخطط استيلائهم على أرض الدولة.

واستمرت التحقيقات في القضية عدة أشهر حتى تم إحالة المتهمين الأربعة الرئيسيين إلى المحاكمة الجنائية، فيما تجري جهات التحقيق حاليا بالاشتراك مع جهات سيادية ورقابية التحقيق بشأن تورط عدد من قيادات الشرطة والجيش مع المتهمين، في تسهيل عملية الاستيلاء على الأرض ووضع اليد عليها من قبل المتهمين الرئيسيين.