هذه أبرز توصيات مؤتمر السودان الاقتصادي.. والمعارضة تتحفظ

اختتم المؤتمر الاقتصادي القومي في السودان، الاثنين، فعالياته التي استمرت 3 أيام متواصلة وتخلله انتقادات وانقسام من قوى معارضة حول الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إجرائها.

وعلق رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، على الخلافات التي شهدتها فعاليات المؤتمر، قائلا: "نريد وطن ندير فيه خلافاتنا بصورة تخدم مصلحة البلاد "، معتبرا أن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة هذه الخلافات بطريقة حضارية وسليمة.

ووصف حمدوك، في كلمته بالجلسة الختامية، انعقاد المؤتمر الاقتصادي بأنه "تمرين على الديمقراطية وإدارة الخلافات لمصلحة الوطن"، مؤكدا أن المؤتمر أتاح فرصة لمناقشة قضايا مهمة ذات طابع طويل الأجل". إلا أنه أشار إلى وجود "قضايا آنية تحتاج الإسراع في وضع الحلول منها المشاكل الآنية التي تخص معاش المواطن".

وأشاد حمدوك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سونا"، بتوصيات المؤتمر التي بلغت ١٦٠ توصية، موضحا أنها غطت كافة مسارات الإقتصاد والإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوصى المؤتمر الاقتصادي القومي في السودان، بترشيد دعم المحروقات، وهو جزء من برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.

كما أوصى بتخفيض الاستيراد وتوجيه موارد النقد الأجنبي للقطاعات الإنتاجية، مع العمل على ضبط مصادر التنوع النقدي والتحكم في معدلات عرض النقود.

اقرأ أيضا: السودان يتمسك برفع الدعم عن المحروقات رغم الانتقادات

وشهدت جلسات المؤتمر خلافات بين الحكومة الانتقالية وقوى المعارضة حول الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إجرائها.

والأحد، رفضت قوى الحرية والتغيير بالسودان توصية للحكومة الانتقالية برفع الدعم عن المحروقات أعلنتها ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.

لكن وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي آمنة أبكر، ردت خلال المؤتمر الأحد، بأن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار "إعادة ترشيد" دعم الوقود ستبقي على دعم سلع أخرى كالقمح والكهرباء والأدوية وغاز الطبخ.

والشهر الماضي أجازت الحكومة الانتقالية موازنة معدلة للعام الجاري تشمل رفع الدعم عن المحروقات وتحرير جزئي لسعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي.