خطاب مثير من محافظ سقطرى لـ"هادي".. ومحللون يعلقون

قال محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، في رسالة لرئيس اليمني عبد ربه هادي، إن الحكومة (يقودها معين عبد الملك) وجهت بتفويض موظفين مؤيدين للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بصلاحياته المالية، الأمر الذي أثار جدلا وعلامات استفهام عدة حول مستقبل السلطة الشرعية في الأرخبيل.

وفتحت رسالة محروس الباب واسعا أمام تساؤلات حول وجود تواطؤ الحكومي مع سيطرة الانتقالي المدعوم من أبوظبي على الأرخبيل، الذي تعد سقطرى كبرى جزره الست في المحيط الهندي قبالة خليج عدن.

وكان محروس قد بعث برسالة للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بتاريخ 24 من الشهر الجاري، أكد فيها أن الحكومة، التي يقودها معين عبدالملك، وجهت بتفويض صلاحياته المالية إلى موظفين مؤيدين للانتقالي، ما أضعف موقف السلطة الشرعية أمام المجتمع.

وقال محافظ سقطرى إن ما تسمى "الإدارة الذاتية" التي أعلن المجلس الانتقالي تخليه عنها (أواخر تموز/ يوليو الماضي)، مستمرة في المحافظة، بالإضافة إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة ونهبها.

اقرأ أيضا: مسؤول يمني لـ"عربي21": تعزيزات عسكرية لـ"الانتقالي" بسقطرى

وأضاف محروس في الرسالة التي سربت، الاثنين، أن معسكرات الدولة تعرضت للنهب، وتم بيع سلاحها وتهريبه خارج الجزيرة، فضلا عن استمرار تدفق المسلحين القادمين من خارج سقطرى.

وتابع: "هناك ما لا يقل عن 1000 مسلح من خارج سقطرى، ممن جندوا على طريقة المرتزقة لمحاربة أنباء الجزيرة".

كما تحدث المسؤول اليمني عن وصول سفينة عليها معدات اتصال وأدوات مختلفة دون إذن الشرعية أو أي إجراءات رسمية من سلطات الميناء، موضحا أن الانتقالي وداعميه أقاموا مواقع عسكرية في شرق وغرب سقطرى، وفي الساحل الشمالي والجنوبي وحرم المطار.

وأشار إلى "تهريب عينة من الأشجار النادرة في الجزيرة عبر المنافذ التي منعت السلطات الشرعية من مزاولة مهامها فيها من قبل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

"تماهي وقرصنة"

من جانبه، يرى القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عادل الشجاع، أن الحكومة اليمنية "متماهية" مع كل ما تقوم به الإمارات، و"مستعدة للتوقيع على بيع اليمن مقابل أن يبقى رئيس الحكومة"، في إشارة إلى رئيس الوزراء المكلف، معين عبد الملك، الذي تم فرضه من قبل الرياض، بحسب مصادر رسمية.

وقال الشجاع في حديث خاص لـ"عربي21": "هذا التماهي يتوافق مع مصالح الدول التي تتنافس على اليمن، ويتعارض مع المصلحة الوطنية لليمن".

وأضاف القيادي في حزب المؤتمر أن هذا "التواطؤ" يأتي في سياق البقاء على رأس حكومة لا وطن لها.

وأوضح السياسي الشجاع أن تواطؤ الحكومة مع الإمارات يقودها إلى التواطؤ مع الانتقالي "كمليشيا تم تصنيعها إماراتيا".

وتابع: "كما هو معلوم أن رئيس الحكومة (عبد الملك) جاء برغبة إماراتية سعودية؛ لأنه الشخص الأنسب لتمرير ما تريده الدولتان".

"فقدان سقطرى"

من جانبه، قال الصحفي والباحث السياسي اليمني، كمال السلامي، إن رسالة المحافظ رمزي محروس تضمنت اتهاما صريحا للحكومة بالتواطؤ مع المجلس الانتقالي، وتمكين تلك المليشيات وداعميها من السيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى".

وتابع في حديث خاص لـ"عربي21": تكمن خطورة ما ورد في الرسالة أنها أشارت صراحة إلى "دور حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها معين عبد الملك في مخطط إسقاط الأرخبيل في أيدي المليشيات المناطقية التابعة للإمارات".

وبحسب السلامي، فإن هذا التواطؤ يجعل الحكومة شريكة في استهداف سيادة البلاد، وضربها، لصالح الإمارات".

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": تحركات إماراتية بسقطرى وصمت سعودي

وأكد أن الأمر "يزداد خطورة حينما نربط ما يحدث في سقطرى بالتقارير التي أشارت إلى وجود مخططات تعمل عليها أبوظبي؛ لتمكين إسرائيل من إقامة نقاط استخبارات عسكرية في سقطرى".

ولفت الصحفي اليمني إلى أن "سقطرى تبتعد تدريجيا عن هويتها الوطنية، وبتواطؤ وخذلان رسمي، وأصوات أبناء الأرخبيل الرافضة تتوارى؛ بسبب علو صوت المليشيات وداعميها في الأرخبيل".

ونبه إلى أن "الإمارات بكل ثقلها الإعلامي تحاول تبييض مخططاتها، وكذلك مخططات السعودية التي صارت تتطابق كليا مع مخططاتها".

ووفق الباحث اليمني السلامي، فإن محافظ سقطرى ومن داخل الرياض "دق ناقوس الخطر"، معلنا أن الشرعية بدأت تفقد سقطرى، و"بتواطؤ من الحكومة الخاضعة لرغبة محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي".

وقبل أيام، دفعت الإمارات بتعزيزات عسكرية، تضمنت "ما يزيد على 100 مسلح تابع للمجلس الانتقالي" إلى سقطرى، على متن سفينة قدمت من مدينة عدن، جنوبا، وفق ما صرح به مسؤول يمني لـ"عربي21" يوم السبت.

ومطلع آب/ أغسطس الماضي، نشرت "عربي21" تقريرا، يكشف عن تحركات إماراتية لإنشاء ثلاثة معسكرات تابعة لها في مرتفعات جبلية جنوب غرب وشمال شرق جزيرة سقطرى.

وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- على محافظة سقطرى، بعد قتال محدود مع القوات الحكومية.