هل بات النظام الصحي بالأردن عاجزا عن مواجهة كورونا؟

يواجه النظام الصحي في الأردن اتهامات بالفشل في مواجهة أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أن حكومته نجحت في تهيئة المنظومة الصحية لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين بالوباء.

وقال الرزاز في كتاب استقالته الذي وجهه السبت للعاهل الأردني عبدالله الثاني: "نجحنا بتأخير انتشار كورونا لعدة شهور مكنتنا من تهيئة منظومتنا الصحية لاستقبال أعداد تماثل تلك التي كنا نراها من حولنا في المنطقة وحول العالم".

إلا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، كان قد قال في تصريحات إعلامية الخميس، إن "الوضع الوبائي في الأردن خطير جدا (...) وفي حال وصلت أعداد إصابات فيروس كورونا إلى أكثر من ثلاثة آلاف حالة نشطة، فإن البلاد تكون قد وصلت إلى مرحلة الخطر، وبالتالي انهيار النظام الصحي".

ويشهد الأردن منذ بدايات الشهر الماضي انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا، ليبلغ مجموعها حتى مساء الأحد 17 ألفا و464 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 110 حالات.

ويرى منتقدون للإجراءات الصحية التي انتهجتها الحكومة الأردنية لمواجهة الفيروس، أن النظام الصحي في الأردن بات عاجزا عن مواجهة الوباء بطريقة صحية وسليمة.

مؤشرات "الفشل"

ويؤكد رئيس تحرير صحيفة الغد، الكاتب مكرم الطراونة، وجود ملامح عديدة تعكس فشل النظام الصحي الأردني بمواجهة وباء كورونا.

اقرأ أيضا: كورونا.. أيام حاسمة في الأردن ومخاوف من عودة الحظر

وقال الطراونة لـ"عربي21" إن أحد هذه الملامح عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات بين المواطنين، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اللجوء للعزل المنزلي، وإصدار تعليمات بهذا الخصوص، مضيفا أن "هذه التعليمات لا أحد يمكنه ضمان متابعة تطبيقها وفاعليتها في الحيلولة دون انتشار الفيروس".

ولفت إلى أن ثمة أصواتا صادرة من خبراء ومختصين في مجال مكافحة الوباء، تنتقد التأخر في إظهار نتائج فحوصات العينات، التي تصل إلى خمسة أيام، يختلط خلالها المصاب بعشرات الأشخاص قبل أن يحصل على نتيجته، الأمر الذي يساهم في سرعة انتشار المرض.

وأوضح الطراونة أن التأخر في نتيجة الفحص مرده إلى عدم قدرة النظام الصحي على مجاراة تزايد أعداد الأشخاص الذين يتطلب فحصهم، مؤكدا أن وزارة الصحة تقف عاجزة أمام هذا الأمر المقلق، وتكتفي بالمراقبة دون إجراء اللازم.

وأشار إلى أن فرق التقصي لم تعد قادرة على الوصول إلى المخالطين في أماكنهم مع الانتشار الكبير في عدد الإصابات، مضيفا أن منظومة الرصد الصحي فشلت في عديد الأماكن، "وهناك حالات عديدة بقي المخالط فيها مترقبا زيارته من قبل هذه اللجان لأيام قبل إجراء الفحص اللازم له، لينتظر بعدها أياما أخرى قبل معرفته نتيجة الفحص".

ورأى أن خط الدفاع الأول، المتمثل بالكوادر الصحية، ترك مكشوفا في مواجهة كورونا، ومعرضا لخطر الإصابة بالفيروس، مستشهدا بالإصابات الواسعة التي سجلت بين العاملين في المستشفيات، والتي تؤشر إلى "وجود مشاكل جمة لها علاقة بأنظمة وإجراءات ضبط العدوى في الصروح الطبية".

وتابع: "كشفت الأيام القليلة الماضية أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة غير كافية، وأن التجهيزات غير مكتملة، ناهيك عن أن ما كان يقال عن زيادة فرق التقصي اصطدم بحقيقة أنها غير كافية، ولم تعد قادرة على مجاراة الوضع الوبائي".

وإزاء التوقعات بتزايد الإصابات بالفيروس في الأيام القادمة، حذر الطراونة من انهيار النظام الصحي في الأردن، مضيفا أننا بحاجة إلى إرادة وخطط عمل لتدارك الأمر، وإنْ لم نفعل ذلك فسنكون قد ألقينا أنفسنا في التهلكة.

النظام الصحي "لم يفشل"

في المقابل، انتقد الوزير الأسبق وعضو لجنة الأوبئة السابق، الدكتور عزمي محافظة، القول بأن النظام الصحي في الأردن فشل بمواجهة كورونا، قائلا إن "هذا الاستنتاج غير صحيح على الأقل في المرحلة الحالية".
 
وأضاف محافظة لـ"عربي21" أن من المبكر الحديث عن عدم قدرة النظام الصحي على استيعاب تزايد عدد الإصابات في البلاد، "فهناك فقط ألف ومئة حالة تحت العلاج، منهم حوالي 30 حالة في العناية المركزة، معدل الوفيات أقل من واحد بالمئة".

اقرأ أيضا: "كورونا".. انتكاسة وبائية تعيد الأردن لمربع المواجهة الأول

ونفى القول بعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد من الإصابات، مشيرا إلى أن لجوء وزارة الصحة إلى العزل الصحي أمر منطقي، "بل كان من الواجب أن يتم تطبيق العزل المنزلي منذ بداية الأزمة على الحالات الخفيفة، التي تمثل في الأردن 80 بالمئة من عدد الإصابات".

وأوضح محافظة أنه في حال ازدادت الحالات، بحيث لم تعد تتسع للمستشفيات العامة، فإن الحكومة ستلجأ إلى بدائل أخرى، كإنشاء مستشفيات ميدانية، أو التعاقد مع مستشفيات خاصة ليتم علاج المصابين بالأمراض السارية مجانا كما نص عليه القانون.

وأكد أن هناك تأخرا في تشخيص الحالات وإصدار نتائج الفحوصات، وتأخرا في الوصول إلى المخالطين، الأمر الذي أدى إلى ازدياد أعداد المصابين بكورونا في الأيام الأخيرة.

وقال محافظة إن فرق التقصي التابعة لوزارة الصحة تبلغ 400 فريق فقط، "مع أن الأردن بحاجة إلى عدد أكبر من هذا بكثير ليتمكن من مواجهة هذه الجائحة"، لافتا إلى وجود ضعف في منظومة رصد الحالات المصابة بالفيروس.

ورأى أن وزارة الصحة اعتنت بالكوادر الصحية، ووفرت لها كل وسائل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى توعيتها وتحذيرها من خطورة هذا الوباء.

واستبعد محافظة أن ينهار النظام الصحي في حال استمرت الإصابات بالتزايد، معللا ذلك بإمكانية اتخاذ إجراءات من شأنها أن تساعد في التقليل من عدد الإصابات، "بالإضافة إلى أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تزايد عدد الحالات، فقد تضطر إلى اللجوء للإغلاق الشامل لمدة أسبوعين".

إحصائية جديدة

ونشرت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، إحصائية قالت إنها تكشف عن تطور قدرات القطاع الصحي في المملكة خلال أزمة كورونا.

ووفق الإحصائية، فقد ارتفعت أسرّة المستشفيات إلى 6200 سرير، بعدما كان السعة 5100 حتى بداية أزمة كورونا في آذار/ مارس الماضي، منها 540 سرير عناية حثيثة، بالإضافة إلى 2300 جهاز تنفس في مستشفيات القطاعين العام والخاص.

وأضافت الإحصائية أن الأردن ينتج 10 ملايين كمامة يوميا في الوقت الحالي، بعدما كان ينتج مليونا و400 ألف كمامة في اليوم الواحد فقط.

وأوضحت أن عدد المختبرات القادرة على إجراء فحص كورونا (PCR) ارتفعت إلى 33 مختبرا، بينها 23 في القطاع الخاص، و10 في القطاع الحكومي، بعدما كانت ثلاثة مختبرات في آذار/ مارس الماضي.

وحاول موقع "عربي21" التواصل مع العديد من مسؤولي وزارة الصحة ولجنة الأوبئة للتعليق على الموضوع، لكن دون رد.