لماذا عجزت "مينسك" عن حل نزاع قره باغ طيلة 28 عاما؟

مع مرور 28 عاما على تأسيس مجموعة "مينسك" الخاصة بحل نزاع إقليم "قره باغ" بين أذربيجان وأرمينيا، وفي ظل تجدد الصراع بين الجانبين بالإقليم، تبرز تساؤلات حول أسباب عجز المجموعة عن التوصل إلى حل لهذه الأزمة المشتعلة منذ سنوات.

وتأسست المجموعة، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992، لإيجاد حل سلمي للأزمة التي بدأت مع احتلال أرمينيا لـ"قره باغ" ومحافظات أذرية أخرى.

ومنذ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994، تشارك الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في رئاسة المجموعة.

ومؤخرا، أصدر الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، بيانا حول تصاعد التوتر والاشتباكات المسلحة بين البلدين.

وقال الرؤساء في بيانهم المشترك: "نحث قيادة أرمينيا وأذربيجان على تحمل مسؤولية استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، لحل النزاع".

وزعم القادة الثلاثة أن المجموعة هي عنوان الحل، رغم فشلها وإخفاقها طيلة السنوات الـ 28 الماضية، في إنتاج أي حلول ملموسة للنزاع بين الطرفين.

حياد مشكوك فيه

وأعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، مرارا وتكرارا، عدم فعالية مجموعة مينسك، وإخفاقها في إنتاج أي حلول.

وفي تموز/يوليو الماضي، تساءل علييف في خطاب، "لماذا لا تدين المجموعة التصريحات الأرمنية الساعية لتعطيل عملية التفاوض وتحويلها إلى لقاءات بدون أهمية؟".

وأردف: "هل رد الرؤساء المشاركون للمجموعة بشكل أو بآخر على تلك التصريحات الأرمنية؟ يعلقون عليها ببعض الكلمات المجردة، لكنهم لا يطرحون آراء واضحة".

اقرأ أيضا: دعوات دولية لوقف إطلاق النار بقره باغ.. وقرار كندي ضد تركيا

وأكد قائلا: "الآن انقضت تلك الفترة، نحن نطالبهم بتقديم تصريحات واضحة (الدول الثلاث)".

وذكر علييف في خطابه، أن مسألة "حياد" واشنطن وموسكو وباريس، تتعرض لانتقادات واضحة ومتكررة، بسبب غموض مواقف العواصم الثلاث، وعدم إنتاجها أي حلول للنزاع.

وعلى الرغم من احتلال أرمينيا للأراضي الأذرية، إلا أن العواصم الثلاث، تريد الإبقاء على الوضع الراهن "خدمة" لمصالحها بالمنطقة، بدلا من تقديم حل سلمي للنزاع  يتماشى مع القانون الدولي.

وتتعلق هذه المصالح الأمريكية والروسية والفرنسية بالاستفادة من أهداف سياسية واقتصادية خاصة تعرقل التوصل إلى "صيغة حل" محايدة للأزمة. 

وتقول وكالة "الأناضول" إن الشتات الأرمني، الموجود في بلدان "ثلاثية مينسك"، أيضا يمارس الضغط تجاه الإضرار بمبدأ الحياد، وجعل قضية أرمينيا مسألة سياسة داخلية بتلك البلدان.

"انحياز موسكو"

وتسعى روسيا لتبرير موقفها المنحاز إلى جانب أرمينيا، من خلال عضوية يريفان في منظمة "معاهدة الأمن الجماعي".

وتهدف المنظمة، المعروفة بأنها "النسخة الروسية من حلف شمال الأطلسي"، إلى حماية مصالح موسكو في المنطقة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

ويعمل الجيشان الروسي والأرمني على تنسيق المواقف والعمليات، من خلال قاعدتين عسكريتين لروسيا في أرمينيا.

إضافةً لذلك، تواصل قوات الجيش الروسي توفير "الأمن" على حدود أرمينيا مع تركيا وأذربيجان.

يُذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست عام 1992، وتضم ستة من دول الاتحاد السوفييتي السابق، هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا.

طريق الحل

يقع إقليم "قره باغ" من الناحية القانونية داخل حدود أذربيجان، لكنه في الواقع تحت الاحتلال الأرمني.

وإلى جانب "إقليم قره باغ"، تحتل أرمينيا مدنا أذرية مثل "لاجين" و"خوجاوند" و"كلباجار" و"أغدره" و"أغدام" و"جبرائيل" و"فضولي" و"قوبادلي" و"زنكيلان".

اقرأ أيضا: أردوغان: "مينسك" أوصلت مشكلة قره باغ إلى طريق مسدود

ونتيجة الاحتلال الأرمني، نزح ما يقرب من مليون مواطن أذري، حيث إنهم يعيشون كنازحين بمناطق مختلفة من أذربيجان بعيدا عن مدنهم وقراهم.

وظلت اتفاقية وقف إطلاق النار المعروفة باسم "بروتوكول بيشكيك"، الموقعة بين الطرفين في 4- 5 أيار/مايو 1994، حبرا على ورق.

وجرى توقيع الاتفاق وقتها، بمبادرة من الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة، وبرلمان قرغيزيا، والجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، ووزارة الخارجية الروسية.

ويطرح الجانب الأذري، المؤيد لإنهاء النزاع عبر حل يجري تطبيقه بشكل تدريجي، شرط انسحاب الجنود الأرمنيين من المناطق المحتلة من أجل بدء العملية.

وتعد أذربيجان مواطنيها الأرمن في إقليم "قره باغ" بحكم ذاتي عالي الصلاحيات، فيما تطالب أرمينيا بفصل المنطقة عن أذربيجان.