وزيرة إسرائيلية سابقة تتساءل: هل إسرائيل دولة؟

أكدت وزيرة إسرائيلية سابقة، أن دولة الاحتلال بوضعها الحالي؛ لا يمكن إطلاق مسمى "دولة" عليها، لعدم تلبيتها الشروط الأساسية لذلك.

وقالت وزيرة التعليم الإسرائيلي السابقة، يولي تمير، في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية إن عدم ترسيم الحدود، وغياب مصدر السلطة، ومحدودية الاستقلال السياسي لا يلبي الشروط الأساسية لمفهوم الدولة في العصر الحالي.

وتابعت: "كثيرون يتساءلون؛ هل إسرائيل دولة ديمقراطية أو يهودية وديمقراطية؟ وهل تآكلت الديمقراطية وتحولت إسرائيل لدولة استبدادية؟ وأنا أتساءل: هل إسرائيل دولة؟". 

وأوضحت أنه "حسب التعريف الدارج، الدولة؛ هي تنظيم سياسي مع سيادة يسيطر على منطقة جغرافية محددة، وسكانها خاضعون لمصدر سلطات مشترك، وهم محكومون من قبل حكومة مستقلة، ولديها حق في إقامة علاقات دبلوماسية أو إعلان الحرب على دول سيادية أخرى". 
 
وبحسب التعريف السابق، أكدت تمير، أن "إسرائيل لا تلبي الشروط الأساسية، أولا؛ ليس لديها مساحة جغرافية محددة، وهي كيان سياسي مساحتها مختلف عليها، داخليا وخارجيا، ثانيا؛ لا يوجد في إسرائيل مصدر سلطات مقبول عند الجمهور، ثالثا؛ استقلال إسرائيل السياسي محدود، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على سياسة حليفتها الولايات المتحدة"، منوهة أن "محاربة وباء كورونا، يزيد من حدة وبروز العيوب الثلاثة المذكورة". 
 
وبشأن "السيادة الجغرافية، عند اندلاع الوباء أغلقت إسرائيل حدودها، وأبقت أجزاء كبيرة من الضفة وغزة خارج الجدار؛ وهذا تعبير واضح، هذه المناطق ليست جزءا لا ينفصل عن المنطقة السيادية لإسرائيل، التي لم تحتسب سكان مناطق السلطة والقطاع في تعداد المرضى، ولم تقم بمعالجة مرضى من المناطق في المستشفيات الإسرائيلية، وقامت بتمييز واضح بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين، الأمر الذي يدل على أن إسرائيل تعتبر نفسها صاحبة سيادة جغرافية فقط في حدود 1967". 
 
وفي موازاة ذلك، "طبعت إسرائيل مع الإمارات، وتضمن الاتفاق عدم ضم المناطق في الوقت القريب، الأمر الذي عزز الاعتراف بأن حدود السيادة وسريان القانون الإسرائيلي، بقيت بدون حسم". 
 
وعن "مصدر الصلاحيات"، أشارت إلى أنه "في زمن كورونا اشتد النقاش في مسألة مصدر الصلاحيات، وتبين أنه في إسرائيل لا يوجد مصدر واحد للسلطة؛ فالجمهور العلماني وجزء من الرسمي الديني، يستند، على القوانين الأساسية، والوسط العربي، يمتثل للقانون، لكنه يوازنه مع مصدر للسلطة لا يقل عنه أهمية؛ العرف، الثقافة والتقاليد، والجزء الثالث، بالأساس الأصوليين؛ يضع سلطة الحاخامية فوق سلطة الدولة". 
 
دولة مشروطة  
ونبهت الوزيرة، أنه "منذ قيام إسرائيل وحتى الآن لم يوضع دستور، لذا فالصراع على مصدر السلطة لم ينته، ونظرا لأنهم لم يتعودوا على احترام الدولة كمصدر للسلطة العليا، فكل المجموعات تشعر بأن كل قيد يفرض عليها، هو جزء من محاولة إملاء بنية تقسيم الصلاحيات، وفي مثل هذا الوضع، سيادة السلطة الحاكمة تآكلت، وهي لا تستطيع اتخاذ قرارات لإنفاذها". 
 
ورأت أن "الاستخفاف والرغبة في تحدي توجيهات الحكومة تزيدان من بروز حدود الطاعة، وكل مجموعة تشجع على عدم الطاعة". 
 
وحول "السيادة واستقلال الدولي"، بينت أنه "لا توجد لإسرائيل القدرة على إقامة علاقات دبلوماسية مع دول سيادية أخرى بدون موافقة الولايات المتحدة، والطريق الوحيد التي من خلالها يديرون العلاقات الخارجية لإسرائيل، هي الخط بين تل أبيب وواشنطن، حيث أن أحد الطرفين يسأل والثاني يجيب ويملي". 
 
وأضافت: "ليس من الغريب، أن اتفاقيات السلام لإسرائيل، يتم دفعها قدما وصياغتها والمصادقة عليها التوقيع عليها في واشنطن، ولا يمكن أن يخطر بالبال، أن إسرائيل يمكن أن تشن حربا بدون موافقة واشنطن، كما لا يمكنها الصمود فيها بدون توفير السلاح والدعم الأمريكي". 
 
 وأفادت تمير، أنه مع "غياب سلطة داخلية تجاه الجمهور أو خارجية تجاه العالم، وبدون حدود متفق عليها ومنطقة جغرافية محددة وبدون سيادة خارجية، فإن إسرائيل لا تلبي التعريفات الأساسية جدا لمفهوم الدولة"، مضيفة: "يوجد لها عملة خاصة، وجيش وأنظمة وعلم ونشيد، لكن هذا غير كاف كي تكون دولة مثل باقي الدول". 
  
ومن هذا الواقع، يمكن بحسب الوزيرة، "تعلم 3 دروس هامة، الأول؛ كل الصعوبات التي تواجه إسرائيل لا تبدأ ولا تنتهي في بلفور (مقر إقامة رئيس الوزراء)، الثاني؛ مسائل تبدو نظرية، ومعظم الإسرائيليين لا يهتمون بها، تنعكس على سلوكنا اليومي وتلغي قدرتنا على التصرف كدولة، الثالث؛ ربما تكون البشرى الطيبة، أنه ملقى علينا واجب إعادة تأسيس الدولة من جديد". 
 
وبينت أنه "عندما سينقضي الوباء ستضطر إسرائيل لمواجهة مصادر ضعفها، ويجب عليها بلورة اتفاق حول مصدر السلطة، وترسيم حدودها وعلاقاتها مع العالم، وفي حال لم تفعل ذلك، فهي ستواصل أن تكون "دولة مشروطة"، التهديد الرئيسي على وجودها؛ ليس اهتزاز شرعيتها من قبل أعدائها، بل عدم قدرتها على تحديد شرعيتها على أيدي أعضائها".