"عربي21" تفتح الملفات الساخنة مع عضو رئاسي ليبيا محمد زايد

لدينا تحفظات على ما ناقشته حوارات المغرب وجنيف

كان الأولى أن تجري الحوارات بين البرلمان الليبي في طرابلس ومجلس الدولة

موقفنا واضح من حفتر ولن نجلس معه على طاولة الحوار

انتصار قوات الوفاق على حفتر غير دفة الأحداث في شرق المتوسط

اتفاق معيتيق حفتر يفتقر للشرعية ولم يناقش داخل المجلس

الدفع بعقيلة صالح لتصدر الواجهة السياسية سيعمق الأزمة وسيؤثر على المسار السياسي

المرتزقة يسيطرون على قطاع النفط وهم يحتلون أراض ليبية

أدعو إلى إجراء انتخابات حرة تعيد ترتيب البيت الداخلي الليبي

كشف عضو المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد عماري زايد عن موقفه من جملة التطورات الأخيرة على الساحة السياسية الليبية، كالحوارات التي جرت في كل من المغرب، وجنيف، وبرلين، واتفاق "معيتيق - حفتر" حول إعادة إنتاج النفط الليبي، إضافة إلى ملفات أخرى أبرزها العلاقة مع كل من تركيا وروسيا.

وفي مقابلة خاصة مع "عربي21" أبدى عماري زايد تحفظه على ما ناقشه المجتمعون خلال حوارات بوزنيقة في المغرب وجنيف، مشددا على استغرابه من إشراك ممثلين عن رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح في جلسات الحوار، قائلا إن الأخير "رفض وانسحب من الاتفاق السياسي بتصويت معلن في برلمانه (طبرق) عام 2018، ولم يطبق بنود الاتفاق السياسي بل كان معرقلا له.

وشدد المسؤول الليبي على أنه "كان الأجدر في هذه المرحلة أن يتم التأني والتروي وتوحيد الجبهة الداخلية بين كافة الأجسام السياسية والعسكرية، والنخب السياسية في معسكر الوفاق ومن ثم الاتفاق على خارطة طريق تمثل التيار الذي انتصر في المعركة، واتخاذ قرار موحد على الخطوة القادمة".

وعبر زايد عن رفضه لاتفاق عضو المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق واللواء المتقاعد خليفة حفتر، واصفا الاتفاق بأنه "يفتقر للشرعية اللازمة لأنه لم يناقش داخل المجلس، وكان يحتاج إلى نقاش عميق داخل حكومة الوفاق الوطني، لا الإعلان عنه بشكل منفرد".

وتناول اللقاء مع زايد الموقف من الحوار مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وشروط حكومة الوفاق لإعادة فتح منافذ النفط، فضلا عن ملفي المرتزقة الروس، والانتخابات البرلمانية القادمة.

وفي ما يلي نص ما جاء في المقابلة:

 
كيف تراقب حكومة الوفاق اللقاءات التي عقدت في المغرب وجنيف، وما الموقف منها؟

لا يمكن إطلاق كلمة حوار بالمعنى العام، لأن ما وصلنا حول ما دار في المغرب وفي جنيف أنها جلسات تشاورية، لكن عندما اطلعنا على النتائج المعلنة وجدنا أنها تجاوزت الإطار التشاوري.

والحقيقة أن ما تم إعلانه في هذه الجلسات يعتبره المجتمعون والبعثة الأممية في ليبيا فرصة للسعي وراء عملية سياسية بين أطراف الأزمة الليبية، وعلى ضوء ذلك بدأت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام بجولاتها المحلية والدولية من أجل حث المجتمع الدولي على تبني هذه الحوارات. 

حوار بوزنيقة في المغرب

 
وعندي شخصيا عدد من الملاحظات والتحفظات حول هذه اللقاءات وأبدأ من حوار المغرب الذي جرى بين 5 ممثلين عن مجلس الدولة و5 ممثلين عن برلمان طبرق وعقيلة صالح، وأستغرب أن ينطلق هذا الحوار بين مجلس الدولة، وممثلين عن عقيلة صالح الذي رفض وانسحب من الاتفاق السياسي بتصويت معلن في برلمانه (طبرق) عام 2018، ولم يطبق بنود الاتفاق السياسي بل كان معرقلا له، وساهم في عرقلته طيلة السنوات السابقة.

لقد شاهدنا أولئك الذين جاؤوا ليمثلوا عقيلة صالح على الطاولة، وتحدثوا عن المناصب السيادية وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي الذي انسحب منه عقيلة، بل تجاوز الأمر بالدخول على تحديد معايير المناصب السيادية، وكان هناك إصرار من وفد عقيلة حول الحديث عن منصب محافظ البنك المركزي حيث وضعت آلية تضمن ضرورة أن يكون من الشرق.

وحين أقول الشرق لا أقصد الشرق المهجر النازح الذي ينتمي إلى ثورة فبراير، بل أقصد الشرق الذي يمثله حفتر وعقيلة صالح. 

هذا المنصب الحساس في الدولة (محافظ البنك المركزي) خضع لهذا الابتزاز من الوفد المشارك الممثل لحفتر، ويؤسفنا أن نرى النتيجة بهذا الشكل وتحديدا في هذا المنصب، أما المناصب الأخرى ليس لدينا تفاصيل حولها وإن كانت تتبع تقريبا نفس الآلية التي اتُّفق عليها.

كان الأولى أن يدور حوار المغرب - مع كامل احترامنا لجهود المغرب الشقيق- بين المجلس الأعلى ووفد من مجلس النواب المجتمع في طرابلس والذي التأم بعد العدوان على العاصمة وفق بنود الاتفاق السياسي وهو الذي يؤمن بأهمية تطبيق الاتفاق السياسي، ولكن للأسف تم استبعاد هذا المجلس وأُدخل عقيلة صالح وممثلون عنه أنهم محاورون شرعيون عن المنطقة الشرقية التي أخمد صوتها وتصدر المشهد فيها عقيلة وحفتر.

حوار جنيف

 
حوار جنيف نظمه مركز الحوار الإنساني التابع للأمم المتحدة، وكان تشاوريا حول تطورات العملية السياسية، وتم الاستماع فيه إلى مقترحات المشاركين حول سبل الدفع بالعملية السياسية.

ويؤسفنا أن نرى هذا التحرك المفاجئ دون التجهيز له بشكل جيد خصوصا بعد الانتصار العظيم الذي حققته قوات بركان الغضب بطرد قوات حفتر من كامل مناطق ومدن الغرب الليبي، وهذا الانتصار غير دفة الأحداث في منطقة شرق المتوسط بالكامل بعد أن تصدى هؤلاء لمشاريع دولية على الأرض الليبية.

وكان الأجدر في هذه المرحلة أن يتم التأني والتروي وتوحيد الجبهة الداخلية بين كافة الأجسام السياسية والعسكرية، والنخب السياسية في معسكر الوفاق ومن ثم الاتفاق على خارطة طريق تمثل التيار الذي انتصر في المعركة، واتخاذ قرار موحد على الخطوة القادمة.

ما نتج عن مشاورات جنيف لا يقل أهمية وخطورة عما نتج عن مشاورات المغرب، ورغم أن بعض من حضروا لقاءي جنيف وبوزنيقة هم شخصيات وطنية، لكن هناك انحراف كبير يحدث وما نتج عن الحوار في جنيف في بعض النقاط، تحقيق لمطالب الطرف المعتدي والذي تلطخت يداه بدماء الليبيين.

يدور الحديث عن نقل مؤسسات الدولة من العاصمة إلى سرت وهي المدينة التي تقع ضمن الخط الأحمر الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهذا أمر خطير من الناحية الجيو سياسية  لأنه لا توجد أي سيطرة لحكومة الوفاق هناك، إضافة إلى ذلك أعيد طرح المقترح القديم الجديد حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين وفصل مجلس الوزراء برئيس منفصل، إضافة لتصدير شخصيات بعينها، ومحاولة إخراج المشهد لصالح أشخاص بعينهم.

إن إشراك عقيلة بهذا الحوار لا يقل خطورة عن هجوم حفتر على طرابلس، فعقيلة صالح هو الذي شرعن الهجوم وأسبغ عليه الشرعية، ولم نسمعه يعتذر على ما حل من جرائم بحق الليبيين، وها نحن نراه اليوم يكافأ على كل هذا ويرفع من قائمة العقوبات الأوروبية ويجهز لما هو آت، وهذا نراه خطيرا جدا وسيعمق ويزيد من الأزمة الليبية. وسيؤثر على المسار السياسي.

كيف تقرأ مخرجات مؤتمر "برلين 2"؟

المؤتمر لم يأت بجديد، وحجم الخلاف بين الدول لا زال كبيرا ومستوى التدخل في الشأن الليبي أعمق.
هناك دول لا زالت تمارس النفاق السياسي، في الوقت الذي تتحدث فيه عن دعم الحل السياسي في ليبيا، نجدها تقدم مزيدا من الدعم العسكري لمجرم الحرب حفتر، وهناك دول أخرى تحاول خلق مسارات حوار سياسي خاصة بها، مما نتج عنه تضارب بين المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وهذه المسارات.

ما تعليقك على اتفاق معيتيق وحفتر وهل جرى التشاور معكم كمجلس قبل الخوض فيه؟

هذا الاتفاق يفتقر للشرعية اللازمة لأنه لم يناقش داخل المجلس، وهذا الاتفاق الكبير كان يحتاج إلى نقاش عميق داخل حكومة الوفاق الوطني، لا الإعلان عنه بشكل منفرد، ولم يكن لدينا علم بتفاصيل هذا اللقاء إلا بعد الإعلان عنه.

وقضية رفع الحصار عن النفط لا بد أن يتم دون شروط مسبقة، وأن يخرج المرتزقة الذين يحتلون الحقول النفطية لأجندات خارجية دون قيد أو شرط، وكذلك فإن إيراد النفط شأن سيادي ليبي لا يمكن التصرف فيه بهذه الطريقة.

اتفاق معيتيق تطور ووصل حد الحديث عن أمور سيادية وسياسية، واللجنة الفنية التي شكلت لإدارة الإيرادات كانت في تركيبتها ومهامها أقرب إلى حكومة وبها اختصاصات لأجسام أخرى كالمصرف المركزي والرقابة وبعض صلاحيات السلطة التنفيذية وغيرها.

إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه تم إشراك من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين في هذه اللجنة فإننا بذلك نكافئ المجرمين وهذا تنازل خطير جدا، وهناك حديث عن الدين العام وفتح المقاصة والجميع يعلم أن الشرق يتداول عملية مزورة مطبوعة في روسيا، وإذا ما فتحت المقاصة وبدأ التداول في الأسواق بهذه العملة المزورة، فإن أزمة كبيرة ستحدث وستضاعف معاناة الليبيين. ولذلك رفضنا هذا الاتفاق. حكومة الوفاق لديها الحق في التصرف وإدارة إيرادات النفط الليبي.

ما موقف السيد السراج والمجلس الرئاسي من اتفاق معيتيق حفتر؟

السراج عبر عن رفضه لهذه الخطوة وكان هناك اجتماع عقد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الخصوص وبالتالي الرفض موجود داخل المجلس الرئاسي وأنا شخصيا تبنيت الإعلان عن موقفي الشخصي، ولا شك أن السراج وأعضاء المجلس مطالبون بالإعلان عن موقفه لأن الاتفاق يمس حقوق الليبيين.

هل ما زالت حكومة الوفاق على موقفها من عدم الجلوس مع حفتر؟

موقفنا هذا مبدئي ومعلن من قبل أكثر من مسؤول بحكومة الوفاق وفي أكثر من مناسبة، وهناك تأكيد على عدم الجلوس مع مجرم الحرب حفتر وأنا أضيف هنا أنه لا حوار مع كل السياسيين الذين ساهموا في شرعنة وتوفير الغطاء لكل هذه الاعتداءات التي نفذها حفتر.

ماذا بشأن إعادة إنتاج النفط؟ وما هي شروطكم؟

بعض الموانئ أعيد فتحها من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، وجرى رفع القوة القاهرة عنها، وفق اتفاق معيتيق حفتر، ولكن كما لاحظنا فإن هذا الاتفاق مشروط بمدة ثلاثة أشهر على أن تمارس اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتفاق مهامها، وفي نفس الوقت سمعنا من المتحدث باسم حفتر أن الفتح لشهر واحد فقط، وهذا نرفضه شكلا ومضمونا.

المرتزقة يحتلون الموانئ النفطية

المرتزقة الأجانب يسيطرون على منافذ إنتاج وتصدير النفط، وأمر الإغلاق بيدهم، وأقول بكل وضوح إن قرار فتح إنتاج النفط لم يعد قرارا ليبيا، ولم يعد بيد حفتر أو غيره، بل تملكه الدول التي تدعم مشروع خليفة حفتر.

أما حكومة الوفاق فهي واضحة في موقفها من إعادة إنتاج النفط، وهي تؤكد على فتح غير مشروط، ووضع إيرادات النفط في حسابات المؤسسة الوطنية، والحكومة هي التي تتحكم بإدارة الأموال ولن نقبل بغير ذلك.

ما موقف الحكومة والمجلس من الجلوس مع عقيلة صالح؟

أولا: عقيلة صالح قام بشرعنة كل حروب حفتر، منذ عام 2014 حتى اليوم، وهو ومن معه يسبغون الشرعية على عقيلة ويعطونه غطاء لجرائمه.

الأمر يتعلق بمصداقية عقيلة ومن معه، فهم من انقلبوا على الاتفاق السياسي، واختطفوا البرلمان ولم يستلموا السلطة بشكل صحيح من المؤتمر العام، وبالتالي اعترضوا على كل الحلول السلمية للأزمة الليبية. وحقيقة لسنا نحن فقط من لا يثق بعقيلة، فهناك أكثر من مسؤول دولي أبدوا عدم ثقتهم به.

عقيلة تآمر وتواصل مع دول من أجل تحشيد جيوشها لدخول ليبيا، وشاهدنا كيف دعا عقيلة، الجيش المصري من البرلمان المصري لدخول ليبيا وكيف يحث وفود عقيلة صالح الروس على التدخل في ليبيا، وبالتالي يمكن أن نصف ما قام به خيانة عظمى لليبيا وللتراب وللمواطنين. وما قام به غاية في الخطورة.

ثانيا: نحن نؤمن بالحوار بين الليبي أولا وآخرا بين الليبيين، ولكن لا بد أن يقوم على أسس واضحة وأشخاص ذوي مصداقية ويمكن أن يلتزموا بما يتفق عليه، مع ضرورة ألا يكونوا متورطين بدماء الليبيين، وهنا نشير إلى أن المنطقة الشرقية فيها رجال وطنيون يمكن أن يمثلوها خير تمثيل وسبق أن أعلنا أننا نمد أيدينا لكل الليبيين. 

ولكن القرار في الشرق مختطف بقوة السلاح، ومن يمثله عسكريا هو خليفة حفتر، وسياسيا هم ممثلو حفتر في مجلس نواب عقيلة صالح.

كيف تقرأ سلوك حفتر وداعميه بعد هزيمته وطرده من الغرب الليبي بالكامل؟

حفتر على مدار هجومه على العاصمة طرابلس رفض الحوار وأصر على أن يكمل المعركة عسكريا لكن بعد هزيمته، تغير سلوكه ولغته لأن هناك توجيهات من داعميه بضرورة أن يحاول الكسب بالسياسة ما لم يكسبه بالحرب، ولذلك طُلب من حفتر في هذه المرحلة أن يتراجع خطوة للوراء، ويقدم سياسيين ممن يمثلونه، ولكن أعتقد أنه في الوقت المناسب سيتم طرح اسم حفتر من جديد.

أين وصلت جهود تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع تركيا وخاصة الأمنية والعسكرية؟

هناك مستقبل مشترك يجمع ليبيا وتركيا في هذه المنطقة الحساسة من العالم، وما تم الاتفاق عليه يسير بشكل جيد جدا سواء المذكرة الخاصة بالحدود البحرية أو العسكرية والأمنية، أو تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي وما يتعلق بالإعمار، وقطاع الخدمات والإدارة المحلية والتعليم.

وهنا أشير إلى أن الشركات التركية بدأت الآن التفاوض للعودة في القريب العاجل من أجل استئناف عملها، ولا شك أن هناك بعض النقاط ما زالت قيد النقاش.

 هناك شراكة حالية ستتطور في كل المجالات، ولا شك أننا سنشهد انطلاقة متميزة مع تركيا، ونحن نمد أيدينا للجميع ولكل من يريد الخير لبلادنا.

تركيا حريصة على أن تظل جبهة الوفاق متماسكة لأن هناك دولا تسعى لاختراقها من خلال شخصيات بعينها، والمعركة السياسية لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية التي انتصر فيها أبطال بركان الغضب.

أين وصلت المفاوضات التركية الروسية حول سرت؟

نحن على تواصل دائم مع الأشقاء الأتراك، المفاوضات بين الجانبين توقفت وهناك نقاط لا يمكن الإفصاح عنها بشكل علني، لكن الجانب الروسي متمسك بموقفه، ولا يريد الخروج من منطقة سرت والجفرة، وهذا تحدٍّ للجميع وهو استمرار وإمعان في دعم مرتزقة الفاغنر الذين يحتلون أراض ليبية، وهؤلاء يتبعون الدولة الروسية وينفذون رؤيتها في ليبيا رغم نفي روسيا الدائم بعدم صلتهم بها.

الفاغنر يسيطرون على مناطق حساسة من الأرض الليبية وهم يحاولون وضع خط عازل في سرت بين الشرق والغرب.

هل هناك تواصل مع روسيا؟

هناك تواصل مع روسيا ولم تنقطع الاتصالات، لكن لروسيا حساباتها وتعتبر ما حدث في ليبيا عام 2011 تدخلا أجنبيا من طرف الناتو، وهي تشخص الواقع الليبي بطريقة مختلفة وتنظر للواقع على أنه فوضى ويحتاج إلى إعادة ترتيب، وهي تدخل الفاغنر الآن لابتزاز الليبيين في ثرواتهم لصالح طرف معروف. 

لا شك أن روسيا لديها مصالح في ليبيا وحاولنا أن نمد اليد للعمل المشترك معها، ولم نكن نتوقع أن تصل الأمور بتحريض من الإمارات إلى أن ترسل مرتزقة إلى البلاد بهذه الأعداد الضخمة، لكن هذا ما حدث، وعلى روسيا وغيرها من الدول أن تعلم أن مصالحها الاقتصادية تكمن بالعمل مع السلطات الشرعية وليس مع حفتر.

كيف ترى المشهد بعد استقالة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي؟

السيد السراج أعلن رغبته الصادقة في الاستقالة من رئاسة المجلس الرئاسي، ووضع أجلا محددا وهو نهاية الشهر الجاري، وأعتقد أن هناك جملة من الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي أن تحديد الموعد يضع الجميع أمام تحد كبير للتفكير في ما بعد هذا التاريخ.

لا شك أن الحكومة تقوم بعملها من خلال المجلس والوزارات وحتى بعد الفترة المحددة هناك آليات محددة تنظم عمل الحكومة من خلال الاتفاق السياسي ولن تحدث أي فوضى إن شاء الله.

لكن هذا الإعلان سيؤدي بالتأكيد إلى إضعاف المجلس الرئاسي وسيفرض تحديا كبيرا علينا جميعا ويدفعنا للاستعداد للعمل الجاد خلال الفترة القادمة، وهنا أقول إن علينا في هذه المرحلة إرجاع الأمانة لأهلها عبر البدء بالتجهيز لإجراء الانتخابات.

كنت آمل شخصيا أن يحدث حوار داخلي قبل أن يعلن الرئيس نيته بالاستقالة، وهو في فترات سابقة أعلن رغبته في الاستقالة والخروج من المشهد.

دعوت مؤخرا لإجراء انتخابات.. هل تعتبرها مدخلا للتسوية الشاملة؟

نحن نريد تسوية شاملة للأزمة الليبية وهذا يكون بالرجوع للشارع الليبي وتمكينه من قول كلمته واختيار ممثليه بإجراء انتخابات برلمانية حرة نزيهة وفق قانون انتخابي موجود على أساس الدستور الحالي ضمن المرحلة الانتقالية. وطالما أن الجميع متفق على المرحلة الانتقالية فمن الضروري إرجاع الشرعية للشعب، وأن تجرى انتخابات برلمانية ينتخب فيها برلمان جديد يوحد مؤسسات الدولة شرقا وغربا.

أما أن يتم اختيار شخصيات بعينها ليس لها أي وزن في المشهد والمعادلة السياسيين الليبيين، والدفع بها لتصدر المشهد السياسي في هذه المرحلة الحساسة، فإن هذا لا يمثل اتفاقا شاملا، بل الحديث هنا عن حسابات ومصالح ضيقة.

هل الظروف مهيأة الآن لإجراء انتخابات؟

الحقيقة أن الشارع الليبي تحرك مؤخرا في كل الأماكن وطالب بمكافحة الفساد وترتيب الوضع المعيشي والمشاكل اليومية، وهذا التحرك صاحبته دعوات صريحة لإجراء الانتخابات التي أصبحت مطلبا شعبيا، وأعتقد أن هذا المطلب سيزداد، لأنه من حق الليبيين اختيار من يرونه مناسبا لتصدر المشهد في هذه المرحلة، وهنا أوجه دعوة لكل الأحزاب والشخصيات والجهات المعنية للعمل المشترك وضمان عدم الانقلاب على نتائج هذه الانتخابات، والتعهد بتسليم السلطة بشكل سلمي.

نحن ندعو لإجراء انتخابات على أساس الإعلان الدستوري الذي يحكم المرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات الحالي الذي أقره المؤتمر الوطني العام. 

وأنا شخصيا أرى أنه طالما أن الأمر يتعلق بمرحلة انتقالية أخرى فالأولى أن يسلم هذا الأمر للشعب الليبي عبر الانتخابات، ويعطي البرلمان القادم مرحلة انتقالية سنتين على أبعد تقدير على أن يتم ترتيب البيت الداخلي للمرحلة الدائمة خلال هذه الفترة.