تصريحات متشائمة لوزير الخزانة الأمريكي تربك الأسواق

أربكت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، المتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الأمريكي، أسواق الأسهم.

وقال منوتشين إن موقفه لا يزال "بعيدا جدا" عن موقف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في ما يتعلق بحزمة مساعدات اقتصادية إضافية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، وإن التوصل لاتفاق سيكون أمرا صعبا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الأول/ نوفمبر، وفقا لرويترز.

لكن منوتشين قال إنه سيواصل محاولة الاتفاق على حزمة المساعدات المالية قبل الاقتراع.

وأغلقت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على تراجع، تقودها أمازون ومايكروسوفت، إذ فقد المستثمرون الأمل في الموافقة على تحفيز مالي أمريكي قبل الانتخابات الرئاسية.

وتدهورت الثقة أكثر بعد تصريحات متشائمة من منوتشين يستبعد فيها التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات وعقب تقارير متباينة للنتائج الفصلية من كبرى البنوك الأمريكية.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت بقوة في الجلسات الأخيرة توقعا لتحفيز حكومي جديد للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال مايك زيغمونت، مدير التداول والأبحاث لدى هارفرد فولاتيليتي مانيجمنت في نيويورك: "التفاؤل انطلق كالصاروخ الأسبوع الماضي وهو يهبط الآن إلى الأرض.. أرى أن التحفيز كحدث اقتصادي ضخم محسوب بالفعل في أسعار الأسهم. يتعلق الأمر بموعد إعلان التفاصيل وموعد دخول التحفيز حيز التنفيذ".

وتراجعت أسهم أمازون ومايكروسوفت، وكان لها أكبر الأثر السلبي على المؤشر ستاندرد أند بورز 500.

وبناء على بيانات غير رسمية، فقد انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.58 بالمئة ليغلق على 28514.63 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 0.66 بالمئة ليسجل 3488.64 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.8 بالمئة إلى 11768.73 نقطة.

وهوت أسهم بنك أوف أمريكا وويلز فارغو بعد نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال. ونزل ذلك بمؤشر ستاندرد أند بورز 500 لقطاع البنوك.

ويتعرض البيت الأبيض والديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس لضغوط متنامية للتوصل لاتفاق بشأن التحفيز المالي لمساعدة الأمريكيين على تخطي أزمة الجائحة التي أودت بحياة نحو 216 ألفا وألحقت أضرارا بالاقتصاد.

لكنّ الجانبين منقسمان بشأن العديد من الأولويات. ويقاوم الجمهوريون في مجلس الشيوخ مقترحا قدمه منوتشين الأسبوع الماضي بأن تكون الحزمة بقيمة 1.8 تريليون دولار إذ يقولون إن المبلغ ضخم جدا. وتقول بيلوسي في المقابل إن هذا المبلغ غير كاف وتدعو لحزمة بقيمة 2.2 تريليون دولار.