هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكد القيادي في حركة "النهضة" وزير الخارجية التونسي السابق الدكتور رفيق عبد السلام، أن النقاش الذي أثاره أصحاب عريضة المائة قيادي في النهضة، بشأن التداول على القيادة، يمثل جزءا من السجال الذي يسبق المؤتمر 11 للحركة.
واعتبر عبد السلام في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن الرسالة الثانية التي وجهها أصحاب ما يُعرف بـ "عريضة المائة" إلى قواعد الحركة هي جزء من النقاش الداخلي المتوقع بين مكونات حركة النهضة التي دخلت عمليا في الزمن السياسي للمؤتمر".
وقال: "علينا أن نعترف أن لدينا صعوبة في الفصل 31 من القانون الأساسي للحركة، فهناك رأيان بشأنه: رأي ينطلق من المقاربة القانونية وينادي بضرورة الالتزام به، ورأي آخر ينطلق من المقاربة السياسية، التي تراعي التوازنات السياسية ومصالح الحركة".
وأضاف: "بالتأكيد سنجد بحول الله المعالجة المناسبة التي توائم بين مصالح الحركة وبين الالتزام بقوانينها".
وكشف عبد السلام النقاب عن سجال يجري في مؤسسات حركة النهضة يدعو لتأجيل المؤتمر، بالنظر إلى الظروف الصحية الصعبة التي تعرفها تونس والتي لا تسمح بعقد مؤتمر بهذا الحجم، وأيضا لمنح الحركة الوقت الكافي لإدارة حوار معمق بين مختلف مؤسساتها بما يمكنها من تجاوز ثنائية القانوني والسياسي لمجابهة التحديات التي تواجه البلاد".
وتابع: "التونسيون من حزب بحجم حركة النهضة عليه أن يقدم لهم إجابات عن أسئلة كبرى تواجههم، تخص نهضة البلاد ومعالجة المشاكل الاقتصادية.. هناك صعوبات كثيرة مطلوب من النهضة أن تسهم في حلها".
وقلل عبد السلام من الرهان على هذه الخلافات لشق حركة النهضة، وقال: "الذين يعتقدون أن مصير النهضة سيكون كباقي الأحزاب السياسية التي انقسمت وتلاشت واهمون ولا يعرفون حركة النهضة. فليست هذه هي المرة الأولى التي اختلف فيها قادة النهضة حول قضايا تنظيمية".
وأضاف: "النهضة لديها من المؤسسات ما يمكنها من إدارة الخلاف بين قياداتها، والحوار الدائر الآن حول مستقبل قيادة النهضة هو جزء من حيوية الحركة"، على حد تعبيره.
وكانت مجموعة المائة قيادي الذين وجهوا رسالة قبل عدة أسابيع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دعوه فيها إلى الإعلان بوضوح عن عدم رغبته بالترشح لولاية رئاسية جديدة للحركة في مؤتمرها المرتقب إنجازه قبل نهاية العام الجاري، قد وجهوا أمس رسالة جديدة إلى قواعد ومكونات النهضة، عبروا فيها عن تمسكهم بمطالبهم الداعية إلى التمسك بالقانون الداخلي للحركة الذي يحدد رئاسة الحركة للشيخ راشد في ولايتين فقط.
وأكد محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة اليوم الخميس أن الرسالة الثانية الموجهة من مجموعة الـ100 إلى عموم النهضويين جاءت لتأكيد تمسك المجموعة بالمطالب التي تم تضمنيها في الرسالة الأولى.
هذا ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس عن الغنوشي قوله: "نحن ملتزمون بالقانون ونحترم النهضة وقياداتها ويبقى المؤتمر سيّد نفسه، وما يحدث من حراك مظهر من مظاهر الديمقراطية داخل الحركة وككل مؤتمر قبله تختلف الآراء".
ويقضي الفصل 31 من النظام الأساسي لـ "النهضة"، بأنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين. وهو ما يمنع الغنوشي، الذي ترأس النهضة لدورتين متتاليتين من إعادة انتخابه لرئاسة الحركة خلال مؤتمرها العام المقرر نهاية العام الجاري.
إقرأ أيضا: ما حقيقة مطالبات قيادات في "النهضة" بتنحي الغنوشي؟