العراق.. نواب "صلاح الدين" يطالبون بإخراج مسحلي الأحزاب

طالب أعضاء البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين (شمالا- 12 نائباً من أصل 329 نائبا)، الأحد، بإخراج جميع القوات المرتبطة بالأحزاب السياسية والجماعات المسلحة من المحافظة.

يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب (مستقل)، لمقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق" بقتل 12 مدنيا في قضاء بلد، بمحافظة صلاح الدين.

لكن فصيل "عصائب أهل الحق" المنضوي ضمن "الحشد الشعبي" في العراق، نفى لاحقا مسؤوليته عن الحادثة.

وقال نواب المحافظة في بيان مشترك، إنه "أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة والتي تحاول إلصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء".

وأضاف: "أصبح لزاما إخراجهم من محافظتنا وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً".

وتتولى العديد من فصائل الحشد الشعبي منها سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وفصائل أخرى إدارة الملف الأمني لبعض مناطق محافظة صلاح الدين.

ودعا البيان "الحشد الشعبي إلى إعلان براءته من تلك العصابات التي تسيء له".

اقرأ أيضا: جريمة خطف وقتل طالت 12 شخصا تهز العراق

وفي السياق، وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، إلى محافظة صلاح الدين لبحث المجزرة وفقا لبيان صدر عن مكتب الكاظمي.

وقال الكاظمي إن زيارته إلى المحافظة برفقة القيادات الأمنية تؤكد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت القانون، وتابع: "رسالتنا لمواطني صلاح الدين هي أن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى".

وأضاف أن "الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى".

وأمس السبت، قال محافظ صلاح الدين عمار جبر، في تصريح متلفز، إن "قوة ترتدي زيا عسكريا (لم يذكر هويتها) هي التي ارتكبت الجريمة".

وشدد جبر، على أن "مهمة مسك (حماية) الأرض يجب أن تنحصر بيد قوات الشرطة".

ولفت إلى أن ثمانية من الضحايا هم من رجال الشرطة.

والسبت، أمر الكاظمي، بإحالة قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة التي حدثت فيها "مجزرة صلاح الدين" إلى التحقيق بسبب تقصيرهم في حماية المدنيين.