"حزب السيسي" يتجه للسيطرة على البرلمان بهذه الوسائل

بعد استحواذه على نحو 75 بالمئة من المقاعد المنتخبة في مجلس الشيوخ، يتجه حزب مؤيد لرئيس سلطة الانقلاب في مصر، عبدالفتاح السيسي، لإحكام سيطرته على مجلس النواب. 

ويستعد المصريون للتصويت على انتخاب برلمان جديد يوم السبت. وتجري العملية الانتخابية على مرحلتين على مدى عدة أسابيع.

وقالت رويترز، إن حزب (مستقبل وطن) بوصفه القوة الرئيسية التي يرجح أن تنفذ برنامج السيسي في البرلمان، يبدو واثقا من تحقيق فوز كاسح. ويتوقع ناخبون وسياسيون أن يستفيد الحزب من تعديلات لقوانين الانتخابات، ليحكم سيطرته على مجلس النواب.

وليس للحزب صلة رسمية بالسيسي، لكنه يتعاظم في وقت أصبحت فيه قبضة الدولة على السياسة والإعلام في أشد حالاتها منذ عقود.

ويشير كثيرون في المناطق الريفية والفقيرة إلى (مستقبل وطن) على أنه "حزب السيسي". وتُظهر أغنية مصورة من إنتاج الحزب، يبثها التلفزيون الرسمي، سلعا استهلاكية من بينها ثلاجات وأفران طهي يتم توزيعها على المواطنين في صناديق ورقية مزينة بصورة السيسي، وإلى جانبها شعار الحزب.

وقبل الانتخابات، التي تبدأ يوم السبت، وتُجرى على مرحلتين على مدى عدة أسابيع، تعهد مرشحو الحزب خلال المؤتمرات الانتخابية بالمساعدة في تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات في دوائرهم.

ووفقا لتعديلات قانونية أُقرت مؤخرا، زادت نسبة المقاعد المنتخبة بنظام القوائم المغلقة إلى 50% من بين 568 مقعدا يجري انتخابهم في مجلس النواب ارتفاعا من 20%. وتفوز القائمة بكامل أعضائها إذا حصلت على أغلبية أصوات الناخبين، ولا يفوز أي مرشح من أي قائمة منافسة بأي مقعد.

ويقول منتقدون إن التعديلات تقلص بشكل أكبر مساحة المنافسة السياسية.

وقال هشام قاسم، وهو ناشر صحيفة سابق وناشط سياسي، إن الهدف هو "التظاهر أساسا بوجود عملية سياسية تحيط بعبد الفتاح السيسي، لكن ما لدينا حقا هو حكم الرجل الواحد... لم يكن الأمر بهذا السوء مع (الرئيس السابق حسني) مبارك أو مع (الرئيس السابق جمال عبد الناصر)".

لامبالاة

قال سبعة مرشحين برلمانيين اتصلت بهم رويترز إنهم كانوا مطالبين بتقديم تبرعات كبيرة لحزب (مستقبل وطن)، أو صندوق عام أنشأه السيسي؛ لإدراج أسمائهم على قوائم الحزب.

وقال نائب لرئيس حزب مستقبل وطن، في مقابلة تلفزيونية مؤخرا، إن الحزب لا يأخذ سوى تبرعات تطوعية، ونفى استخدام الأموال للتأثير على الناخبين. ومع إحكام السيسي لسيطرته، انخفض الاهتمام بالسياسة، كما تراجع الإقبال على التصويت في الانتخابات تدريجيا.

وتفتت تحالف سياسي انضم إليه قاسم، الذي كان يهدف إلى إنهاء حالة اللامبالاة السياسية، بعد القبض على اثنين من أعضائه العام الماضي. وقال قاسم إن الاتهامات الموجهة لهما غير واضحة. وقالت وسائل إعلام رسمية إنهما يواجهان تهما، من بينها الاشتباه في صلتهم بجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة. وهما لا يزالان رهن الاحتجاز.

وبعد تهميش المعارضة الإسلامية والليبرالية بالفعل، وجد بعض المرشحين المؤيدين للسيسي أنفسهم ضمن المستبعدين.

ومن بين هؤلاء، اللواء طارق المهدي (70 عاما)، وهو عضو سابق في المجلس العسكري الذي تولى السلطة عندما أُطيح بمبارك في عام 2011، قبل أن يشغل منصب القائم بأعمال وزير الإعلام ومنصب المحافظ في عدة محافظات.

وقال المهدي، في مقابلة مع رويترز بمكتبه المزين بالعديد من الصور والأوسمة التي تروي مسيرته العسكرية في القاهرة، إنه حاول تشكيل قوائم انتخابية لتنافس في انتخابات مجلس النواب، ردا على "فكرة الاستحواذ والتعالي" التي اتسمت بها انتخابات مجلس الشيوخ، لكن تم استبعاد القوائم التي شكلها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو القرار الذي أيده حكم قضائي. ولا تزال محكمة تنظر طعن المهدي على الحكم.

وقال المهدي، الذي أسس ما يُعرف باسم التيار الوطني المصري، إنه يدعم السيسي ومؤسسات الدولة، لكنه كان يريد فقط المساعدة في "نقل نبض الشارع إلى البرلمان".

وانتقد استخدام بعض الأحزاب للإعانات لحشد التأييد، ورفض تسمية هذه الأحزاب.

وقال المهدي: "أنا مقدرش أدخل في صراع الفلوس أو صراع الكرتونة (صندوق يحوي سلعا غذائية)، لكن أقدر أدخل في فكرة أن أنا اختار أفضل الموجودين".