مصدر يكشف لـ"عربي21" شكل حكومة "التوافق" اليمنية

كشف مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، أن إعلان الحكومة اليمنية الجديدة سيكون بعد إنجاز الملفين الأمني والعسكري.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"عربي21" مفضلا عدم كشف اسمه: "سيتم الانتهاء من تشكيل الحكومة والتوقيع على قرارها من الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد إنجاز الجانب الأمني والعسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019".

وتنص الآلية التي أعلنتها الرياض نهاية تموز/يوليو الماضي، لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض على "خروج التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي من مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبا، إلى خارج المدينة".

وفيما يخص التشكيل الوزاري للحكومة المرتقب الإعلان عنها، أكد المصدر المسؤول أن 4 وزارات سيادية وهي "الخارجية والدفاع والداخلية والمالية"، سيعين الرئيس هادي أعضاءها، بينما البقية، تخص القوى والمكونات السياسية.

وبحسب المصدر، فإن حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح هادي) حصل على 4 حقائب وزارية، وهي: "الإعلام والثقافة والسياحة (بعد دمج ثلاث وزارات معا)، والعدل، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان (دمجتا معا)، بالإضافة إلى وزارة النفط والمعادن".

اقرأ أيضا: جيش اليمن يعلن السيطرة على مواقع مهمة بمعارك الجوف

أما وزارات "الشباب والرياضة والصحة العامة والسكان، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي والفني"، فكانت من نصيب حزب التجمع اليمني للإصلاح، وفق ما ذكره المصدر اليمني المسؤول

 فيما كانت حصة ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، 4 حقائب وزارية، وهي: "النقل، والأشغال والطرق، والزراعة والثروة السمكية، والشؤون الاجتماعية والعمل".

ويلفت المصدر إلى أن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والمياه والبيئة، ذهبت إلى الحزب الاشتراكي اليمني، مؤكدا أن وزارتي الإدارة المحلية والأوقاف والإرشاد، كانت من نصيب التنظيم الوحدوي الناصري، وحزب الرشاد اليمني، على التوالي.

وبحسب المصدر، فإن مؤتمر "حضرموت الجامع" تم إسناد وزارة التربية والتعليم في الحكومة له، موضحا أن وزارات "الكهرباء والخدمة المدنية والتأمينات والاتصالات وتقنية المعلومات"، لم تحدد المكونات التي ستسند إليها.

وتنص الآلية التي أعلنتها السعودية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب وتخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".

كما تضمنت: "استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.