أول قرار بشأن مساع لمقاضاة وزير إماراتي في بريطانيا

اتخذت هيئة بريطانية أول قرار بشأن مساعي مقاضاة الوزير الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، المتهم بالاعتداء جنسيا على مسؤولة مهرجان أدبي.

وبحسب ما نقلت "بي بي سي" عن هيئة النيابة الملكية البريطانية، فإنه لا يمكن مقاضاة وزير السعادة الإماراتي بسبب أن الحادثة لم تقع داخل المملكة المتحدة.

وقالت كبيرة المدعين في هيئة النيابة الملكية جيني هوبكنز إنه لا يمكن توجيه أي تهم رسمية للوزير الإماراتي.

واتهمت مسؤولة مهرجان "هاي" الأدبي كيتلين ماكنمارا، نهيان آل نهيان باستدراجها إلى فيلا في جزيرة بالإمارات، والاعتداء عليها جنسيا ومحاولة اغتصابها.

ووقعت الحادثة في شباط/ فبراير الماضي.

هوبكنز علقت أيضا: "أتفهم أن هذه ليست النتيجة التي أرادتها المدعية، لكن يجب على النيابة الملكية ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، واتخاذ قرارات عادلة وموضوعية ومستقلة في كل حالة".

وقالت "بي بي سي" إن النيابة الملكية نظرت في ما إذا كان بوسعها إقامة دعوى في المملكة المتحدة بموجب قوانين تسمح بتوجيه الاتهام إلى الرعايا الأجانب في ما يتعلق بالتعذيب.

وتابعت أن "النيابة خلصت إلى أنه بموجب القانون، يجب إثبات أن المتهم موظف عام تسبب في ألم ومعاناة شديدين أثناء قيامه بواجبات رسمية".

وأضافت: "أخذنا في الاعتبار اعتقاد المشتكية بأنها كانت تحضر اجتماعاً حول العمل، وفهمها لطبيعة الاجتماع لا يكفي في حد ذاته لإثبات أن المشتبه به كان يفترض أنه يؤدي واجباته الرسمية".

وأوضحت أنه "من خلال الأدلة، يوحي سلوكه في ترتيب اللقاء وأثناء اللقاء بعكس ذلك، إذ أنه اعتبره لقاءً اجتماعياً لم يرد خلاله التحدث عن العمل".

ونوهت "بي بي سي" أن لماكنمارا الحق في الطعن في هذا القرار من خلال طلب مراجعته.