الجزائر: موافقة 66.8% على التعديل الدستوري

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، الاثنين، أن 66.8 بالمئة من المصوتين وافقوا على تعديل دستور البلاد، مقابل 23.2 بالمئة صوتوا ضده، في الاقتراع الذي جرى الأحد.

وبلغ عدد المقترعين الجزائريين بـ"نعم" على إجراء التعديلات الدستورية 3 ملايين و355 ألفا و515 صوتا.

وبلغت نسبة مشاركة الشعب الجزائري الأولية، عند انتهاء عملية الاستفتاء 23.7 بالمئة، ما يعادل تصويت 5,5 ملايين ناخب من أصل 23,5 مليون مسجل بالجزائر، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج، وفق إعلان محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39.93 بالمئة) التي فاز بها تبون في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً. 

اقرأ أيضا: مشاركة ضعيفة باستفتاء دستور الجزائر.. وبدء فرز الأصوات

وصرح شرفي، في وقت سابق، بأنه جرى تسجيل تجاوزات في بعض مناطق بالبلاد.

وتمثلت التجاوزات، في التعدي على الأملاك وتخريبها، غير أنه راح يقلّل من شأنها ويصفها بأنها لم تؤثر على مجريات الاستفتاء.

— APS | وأج (@APS_DZ) November 2, 2020

وعلق شرفي على نسب المشاركة في الاستفتاء، قائلا إنها كانت متفاوتة من ولاية إلى أخرى.

واعتبر، أن سلطة الانتخابات نجحت في تنظيم الاستفتاء في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.

وتعلقيا على نتائج الانتخابات، قال المختص في الشأن الجزائري عبد الرحمن بن عمار "برهنت النتائج أن هذا الدستور لا يعبر عن تطلعات ومتطلبات الحراك الشعبي".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أفاد بن عمار أن هناك شكوكا حول سبب تأخير إعلان النتائج حتى ظهر اليوم، مع أنه من المعتاد أن تظهر ليلا، وعلى أقصى في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتابع قائلا: "يبدو أن هناك تخبطا لدى أعلى هرم السلطة في تأخير إعلان النتائج حتى ظهرت الساعة الـ12 ظهرا"، خاصة في ظل "المقاطعة الكارثية"، التي وصلت نسبتها 76.3 بالمئة. مضيفا أن النتائج تركت السلطة تدور في دوامة "اللاقرار وعدم الوضوح" في إظهار النتائج.

وتنقسم نسبة المقاطعة إلى مجموعتين، بحسب بن عمار، الأولى: تمثل المنعزلين عن المشاركة في الحياة السياسية، والثانية: جزء من الشعب الذي أصبح يرى أن صوته لا يجدي نفعا في الحياة السياسية.

ويرى أن السلطات أرادت أن "تفرض نقاط في الدستور والشعب يعارضها"، ووفقا له فإن هذه النقاط تتمثل في "إدراج اللغة الأمازيغية كلغة ثانية في البلاد، وفتح الباب على حرية الديانات".

وبالإشارة إلى الانتخابات، يلمح بن عمار إلى أن نصف الأصوات التي شاركت في الانتخابات الماضية فقدتها السلطة بهذه الجولة.

وكانت السلطات الجزائرية دعت الأحد أزيد من 24 مليون ناخب للتصويت على تعديل دستوري يؤسس لـ"جزائر جديدة"، بالتزامن مع الذكرى الـ66 لثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي.

والاستفتاء على التعديلات الدستورية، جاء بمبادرة أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الساعي لطي صفحة الحراك الذي عارض الانتخابات التي جاءت به. ولم تحظ الدعاية للاستفتاء بزخم في الشارع الجزائري.

ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

كما أنه يشمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

يشار إلى أن مشروع تعديل الدستور حظي بدعم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس بوتفليقة الذي أُطيح به من السلطة في نيسان/ أبريل 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش، ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.

مقابل ذلك غابت المعارضة عن الحملة الانتخابية للدستور، علما بأنها منقسمة بين تيارين، الأول يقاطع بشكل كامل ويعتبر الاستفتاء محاولة لفرض خارطة طريق للنظام، والثاني يتحفظ على مضمون المشروع ويعتبره غير توافقي.

ويقود تيار المقاطعة تحالف يسمى "قوى البديل الديمقراطي" ويضم أحزابا ومنظمات يسارية وعلمانية (لائكية) أكدت في بيان لها قبل أيام أن "النظام يصر على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال الاستفتاء لتمرير تعديل الدستور".

أما التيار الثاني من المعارضة، فيمثله الإسلاميون الذين دعت أغلب أحزابهم ومنظماتهم إلى التصويت بـ"لا" على المشروع بدعوى أنه يمثل "تهديدا لهوية البلاد الإسلامية، كما أنه صيغ بطريقة غير توافقية".