رفع التحفظ على أموال مبارك وزوجته وإبقاؤه على نجليه

أعلن مسؤول قضائي مصري، الخميس، رفع التحفظ عن أموال الرئيس الراحل حسني مبارك وزوجته سوزان.

جاء ذلك حسب ما نقلت صحيفة "أخبار اليوم" (حكومية) عن المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة الاستئناف، المكلف برئاسة إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وقال عبد الفتاح إنه بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال مبارك وزوجته، ضمن قرار صدر على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011.  

وطالب عبد الفتاح البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، "ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بغير ذلك". 

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى بشأن حجم تلك الأموال.

وعقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، سلَّمت مصر سويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، بينها عائلة مبارك، ومسؤولون في الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي المنحل (الحاكم سابقا)، وقيادات حكومية أخرى، ورجال أعمال مرتبطون بنظام مبارك.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية، آنذاك، عن تحقيقات ضمن القضية رقم 1 لسنة 2011، تشير إلى تضخم ثروة مبارك، ووصولها إلى 70 مليار دولار، معظمها في البنوك السويسرية، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة امتلاكه أي أموال أو أصول بالخارج.

وفي 2017، قررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك؛ بسبب ما قالت، آنذاك، إنه "فشل المساعدة القضائية من مصر". 

فيما ردت النيابة المصرية على القرار السويسري بإعلان وجود تحقيقات جارية بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية، وعدم إتمام التصالح مع الأسماء المذكورة في تلك الطلبات. 

وفي السياق ذاته، رفع البنك المركزي المصري أسماء 7 أشخاص في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، التي سبق فيها اتهام جمال وعلاء مبارك، من قوائم المتحفظ على أموالهم.

ولم تتضمن القائمة أسمي جمال وعلاء، بسبب اتهامهما  في قضية "الكسب غير المشروع".