زيارة باشاغا تتسبب في صدام بين شرق ليبيا والقاهرة

تسببت الزيارة التي قام بها وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إلى القاهرة مؤخرا غضبا لدى معسكر الشرق الليبي، وأعلنت الحكومة الموازية هناك رفض الزيارة وما نتج عنها من توافقات، كما أنها أعلنت أنها لن تلتزم بهذه الاتفاقات.

وأبلغت الحكومة الموازية، غير المعترف بها دوليا، الخارجية المصرية باعتراضها ورفضها لأي اتفاقات تكون قد وقعت مع باشاغا وأنها لن تلتزم بأي اتفاقات أمنية ليست طرفا فيها، مشيرة إلى أن منفذ "إمساعد" البري الحدودي مع مصر يخضع لسلطتها، في إشارة لضرورة "التنسيق معها".

"صمت مصري"

ولم يصدر أي رد مصري رسمي، حتى كتابة التقرير، على الرسالة الموجهة من خارجية الحكومة الموازية لوزير الخارجية المصري، كما أنه لم يرد أي حديث أو تناول إعلامي لها في القاهرة، وسط توقعات لمراقبين بأن الأخيرة لن ترد ولن تعير الأمر أي اهتمام.

وأثار الصدام الأول من نوعه بين معسكر الشرق الليبي وبين الحكومة المصرية التي كانت لوقت قريب حليفة له تساؤلات حول نتائج زيارة باشاغا؟ وهل تؤكد ابتعاد النظام المصري فعليا عن شرق ليبيا وعن حفتر؟

"القاهرة لن ترد"

من جهته أكد وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر لـ"عربي21" أن "شراكة مصر كانت مع حفتر وعقيلة صالح وفقط، ولم يكن للحكومة المؤقتة هناك أي وزن يذكر ولا تواصل من قبل القاهرة، لذا فإن تصريحات هذه الحكومة ومن يسمى وزير خارجيتها ستكون كسابقاتها لا تعني الكثير ولن يُلتفت إليها".

وأشار خلال تصريحاته إلى أنه "قد يكون موقف مصر الآن متماهيا مع السياسة الأمريكية التي تسعى إلى توحيد المؤسسات وإخراج مرتزقة الفاغنر من ليبيا".

واستبعد التويجر ابتعاد القاهرة عن معسكر الشرق الليبي بشكل كامل، لكنه تمنى أن "تدرك مصر أن مصلحتها في ليبيا موحدة ومستقرة"، كما صرح.

"قلق حفتر"

في حين رأى الأكاديمي المصري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة صقريا التركية، خيري عمر، أن "هذه الخطوة جاءت كرد فعل على زيارة باشاغا للقاهرة، وقد يكون تعبيرا عن قلق خليفة حفتر شخصيا على وضعه السياسي كون هذه الحكومة هي امتداد لموقف حفتر، أما الحكومة المصرية فهي لم تعترف يوما بحكومة الثني في الشرق".

واستبعد عمر خلال تصريحه لـ"عربي21" أن "تلتفت الدولة المصرية لهذا البيان أو ترد عليه كون العلاقات الدبلوماسية الرسمية هي مع حكومة الوفاق منذ تشكيلها حتى مع الاختلاف، وخاصة أن القاهرة تريد الانضمام للحوار الدائر الآن بخصوص ليبيا، ومن ثم فهي تتواصل مع الوفاق لكن الحكومة الموازية غير موجودة في أي حوارات دولية أو إقليمية"، وفق تقديره.

وبسؤاله عن كون الخطوة تؤكد ابتعاد مصر عن معسكر شرق ليبيا، قال عمر: "السياسة المصرية متفاعلة مع مجلس النواب في الشرق، لكن منذ إعلان وقف إطلاق النار هي تسعى للتخفف بشكل واضح من المسؤولية عن سياسة حفتر، وستظل منخرطة في الملف الليبي لكنها الآن تفضل الوجه السياسي (عقيلة صالح) وليس العسكري (حفتر)"، بحسب رأيه.

"إفلاس"

وقال الصحفي الليبي، موسى تيهو ساي إن "هذا التصرف وردة الفعل يعكس مدى إفلاس الحكومة الموازية في الشرق وكذلك إفلاس حفتر في التعامل مع المتغيرات الجديدة للملف الليبي، ولن يكون له أي تأثير إيجابي ولن تنظر إليه حكومة مصر بعين الاعتبار، خاصة أن هذه الحكومة ليست قانونية ولافتقار الخطوة للحد الأدنى من قواعد الدبلوماسية"، كما قال لـ"عربي21".