قيادي بقوى التغيير بالسودان يتوقع اصطفافا سياسيا جديدا

توقّع القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، رئيس المكتب السياسي لحزب حشد الوحدوي، صديق أبو فواز، حدوث اصطفاف سياسي جديد في الساحة داخل قوى الثورة المكوّنة للحكومة.

وقال أبو فواز، الأحد، إن "الاصطفاف سنّة الحياة السياسية، والتحالفات تتغيّر من وضع إلى آخر إذا حدث خلاف مبدئي مع أيّ تحالف قديم"، وفق صحيفة "الحداثة" السودانية.

وأشار إلى أنّ الاصطفاف داخل الحرية والتغيير بدأ منذ فترة وهو في طور التخلّق الآن، وسيخرج إلى العلن قريبًا، بحسب ما ذكر.

وعاب أبو فواز على رئيس الوزراء حمدوك "عدم استفادته من وجود حاضنة سياسية"، واعتبر أنّ "الحكومة وتحالف قوى الحرية والتغيير فشلا معًا في الاستفادة من الحاضنة الحقيقية وهي الحاضنة الجماهيرية" على حد وصفه.

وكان الحِزب الشيوعي السوداني أعلن، السبت، انسحابه من التحالف الحاكم في السُودان، واتهم عناصر في قوى إعلان الحرية والتغيير، بعقد صفقات مشبوهة.

وقال الحزب في بيان إنه وبعد مداولات "قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الانسحاب من قوى الإجماع الوطني، وقوى الحرية والتغيير، والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة".

وأضاف: "ظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الاتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد، وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة، والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها".

وتابع: "ظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلي في مجلس الحرية والتغيير، تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم، واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي".

وأردف: "الآن وبعد أكثر من عام على تكوين هياكل السلطة الانتقالية، ما زالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الانتقالية على تقليص الحريات وتنتهك الحقوق في محاولة لوقف المد الثوري وإفراغ شعار الثورة -حرية وسلام وعدالة- من محتواه".

وتأسس تحالف "قوى الإجماع الوطني"، في أيلول/ سبتمبر 2009، بمشاركة 17 حزبا معارضا لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وضم التحالف آنذاك معظم الأحزاب المعارضة، بما فيها المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، إلى جانب حزب "الأمة القومي" بقيادة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي بقيادة محمد إبراهيم نقد.

ووقعت قوى الإجماع الوطني، إعلان الحرية والتغيير في كانون الثاني/ يناير 2019، بجانب "تجمع المهنيين السودانيين"، وقوى "نداء السودان" و"التجمع الاتحادي المعارض".

والاثنين، أقرت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا) من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ آب/ أغسطس 2019.