قطر تؤيد تحرك المغرب بمعبر "الكركرات" وتدعو لحل دبلوماسي

أعلنت قطر، الجمعة، تأييدها لـ"التحرك الذي قامت به المملكة المغربية، لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة حركة معبر الكركرات الحدودي".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "تعبر دولة قطر عن قلقها العميق، من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية، بمعبر الكركرات الحدودي".

وأضاف البيان: "كما تعبر (قطر) عن تأييدها للخطوة التي قامت بها المملكة المغربية الشقيقة، بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في المعبر (الكركرات)".

وأشادت الخارجية القطرية، بـ"جهود الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، للنزاع القائم منذ عقود".

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، ببذل قصارى جهده لاستئناف العملية السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتلافي انهيار وقف إطلاق النار المستمر منذ 1991، في إقليم الصحراء المتنازع عليه.

واختتمت الخارجية القطرية بيانها بالقول، إن "دولة قطر، تجدد موقفها الثابت من حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية والطرق السلمية، وتشدد على ضرورة احترام سيادة الدول كما تدعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

اقرأ أيضا: عملية عسكرية للجيش المغربي بمنطقة حدودية مع موريتانيا

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، تحرك بلادها لوقف ما سمته "الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة" لجبهة "البوليساريو" في منطقة الكركرات.

كما أعلن الجيش المغربي في بيان، أن استخدام السلاح في معبر الكركرات الحدودي سيكون قاصرا على "الدفاع الشرعي"، وإقامة حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة.

ومنذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرقل عناصر من "البوليساريو" مرور شاحنات مغربية عبر معبر الكركرات إلى موريتانيا.

و"الكركرات" هو المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، وتتنازع الرباط للسيطرة عليه، في مواجهة عناصر من جبهة البوليساريو.

ومنذ 1975، هناك صراع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول الصراع لمواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بإقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.