الاحتلال يمدد ساعات اقتحام الأقصى.. وتعليق أردني وتونسي

كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت تمديد فترة اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى.

وذكر مصدر من دائرة الأوقاف لـ"الأناضول"، فضّل عدم ذكر اسمه، أن فترة الاقتحامات الصباحية للأقصى تتم في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وتنتهي عند الساعة العاشرة والنصف، مشيرا إلى أن الفترة المسائية تبدأ الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وتنتهي عند الساعة الثانية، بعد إضافة نصف الساعة مؤخرا.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار تمديد ساعات اقتحام المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى، بأنه "تصعيد خطير"، يهدف إلى تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

تصعيد خطير

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "قرار التمديد وإطالة الفترة الزمنية، يمثل تصعيدا خطيرا في العدوان الإسرائيلي الرسمي الهادف إلى تهويد القدس"، معتبرة أن هذا القرار يعد دعوة رسمية لتصعيد العدوان على الأقصى، ودعوة للتطرف والعنف.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية، "بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وعدم الاكتفاء بإدانتها"، داعية العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

ويقتحم المستوطنون "الأقصى" يوميا عدا الجمعة والسبت في الصباح وبعد الظهر على شكل مجموعات، بمرافقة الشرطة الإسرائيلية قادمين من باب المغاربة، الذي يستولي الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال شرق القدس عام 1967.

اقرأ أيضا: إصابة بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية واعتداءات بسلفيت (شاهد)

من جهته، طالب المتحدث باسم الخارجية الأردنية ضيف الفايز في بيان، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على وقف انتهاكاته المستمرة بالمسجد الأقصى.

وأكد الفايز أن "اقتحامات المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية تعد انتهاكا للوضع القائم القانوني والتاريخي وللقانون الدولي"، معتبرا أن "تمديد فترة الاقتحامات المرفوضة أصلا يعتبر إمعانا في انتهاك الوضع القائم".

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية بـ"الكف عن الانتهاكات واحترام حرمة المسجد الأقصى، واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس"، محذرا من "مغبة استمرار هذه الانتهاكات".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم القدسي".

وفي سياق متصل، دعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، والتصدي للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعوة تونسية

جاء ذلك في بيان للوزارة التونسية، بمناسبة الذكرى الـ32 لإعلان الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وثيقة استقلال فلسطين، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1988.

وقالت الوزارة، إن "تونس تجدد دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة لرفع الضيم عن الشعب الفلسطيني الأعزل وصون حقوقه المشروعة والتصدي بحزم لكل المخططات الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية".

وتابعت: "هذه المخططات ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتتحدى المواثيق والقوانين والأعراف الدولية في غياب أي نوع من المساءلة"، مشددة على إيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وإكبارها لنضال الشعب الفلسطيني الطويل.

وأكدت الخارجية التونسية دعم بلادها الثابت لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، محذرة من استمرار الممارسات العدوانية للاحتلال، وما قد يرافقه من تراكم لمشاعر اليأس وزيادة في منسوب التوتر والاحتقان.

وجددت الوزارة دعمها لإطلاق عملية سلام حقيقية، بمشاركة واسعة على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة.