هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعرب أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، عن قلقه بشأن اعتقال السلطات المصرية ثلاثة حقوقيين من منظمة المبادرة المصرية لحقوق الشخصية.
ونشر أنتوني بلينكن، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يتولى منصبا كبيرا مثل مستشار الأمن القومي أو وزير الخارجية خلال رئاسة بايدن، بحسب رويترز، تغريدة عبرت عن القلق بشأن طريقة معاملة كبار مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقال بلينكين وهو يعيد على تويتر نشر تعليق لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية: "نتشارك القلق بشأن اعتقال ثلاثة من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة. ولا المناصرة السلمية لحقوق الإنسان".
— Antony Blinken (@ABlinken) November 20, 2020
وقال المكتب على تويتر الخميس: "نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تعمل على تعزيز الحقوق والحريات وحمايتها في مصر.
وأضاف: "يجب أن يكون كل الناس أحرارا في التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلميا".
ووقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة في السنوات الأخيرة وراء رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه "الدكتاتور المفضل لدي"، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن أشار إلى أنه سيتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وفي غضون الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات المصرية ثلاثة مسؤوليين يعملون في منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهم محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق، بعد أن زار العديد من السفراء والدبلوماسيين مكتب المبادرة في القاهرة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج عن أعضاء منظمة حقوقية
وفي وقت سابق الجمعة، نددت عدة دول ومنظمات حول العالم، باعتقال مصر للحقوقيين الثلاثة، مطالبة بالإفراج عنهم.
ويواجه الناشطون الثلاثة عدة تهم مثل "نشر أخبار كاذبة"، و"نشر أخبار خاطئة من شأنها إضعاف الأمن العام"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية".
وطالبت "منظمة العفو الدولية"، السلطات المصرية بإنهاء ما أسمته "حملتها الانتقامية الشرسة" ضد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.
ومنتصف تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، قالت "منظمة العفو"، في بيان؛ إن "بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر (تشرين ثاني)، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان"، دون تفاصيل.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.