شخصيات معارضة تعلن تضامنها مع الحقوقيين المعتقلين بمصر

أعلنت 33 شخصية مصرية معارضة في الخارج تضامنها مع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسهم مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين أحالتهم السلطات المصرية إلى التحقيق، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب دورهم الكبير في كشف ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، واستقبالهم يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عددا من السفراء الأجانب الرافضين لتلك الانتهاكات.

وثمن الموقعون من نشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين وبرلمانيين سابقين، في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، ما وصفوه بانتفاضة المجتمع الدولي دفاعا عن هؤلاء الحقوقيين، والمطالبة بسرعة إطلاق سراحهم عبر التوصية الصادرة من الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان.

وأشار الموقعون إلى إشادتهم بـ "هذه الاستفاقة الدولية المطالبة بإطلاق سراح هذه القيادات الحقوقية وإدانة اعتقالهم"، معربين عن أملهم في أن "تطال هذه الاستفاقة مئات، بل آلاف المعتقلين الآخرين في السجون المصرية، ودعم الإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر عموما، التي حاصرها نظام السيسي".

وأكد الموقعون أن "المئات، بل ربما الآلاف من النشطاء والسياسيين والإعلاميين المصريين من الرجال والنساء، يتم وضعهم بدون مبرر على قوائم الإرهاب بما يعنيه ذلك من تجميد ومصادرة أموالهم، وحرمانهم من السفر".

ونوهوا إلى ما وصفوه بـ"العنف البشع الذي تتعرض له سجينات الرأي، وخاصة في سجن القناطر الذي شهد عدوانا واسعا على المعتقلات خلال اليومين الماضيين، بينما يحتفي العالم باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر".

اقرأ أيضا: هل يكمل "برلمان السيسي" الجديد ولايته الدستورية 5 سنوات؟

وثمن البيان المشترك، "الخطوات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة في روما بإيطاليا لمحاكمة ضباط جهاز الأمن الوطني المصري الذين قاموا باختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني قبل 5 أعوام في القاهرة، بعد أن ماطل نظام السيسي العسكري في إجراء أي تحقيق جدي في هذه الجريمة التي هي واحدة من مئات الجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة الأمنية، وهي في مأمن من المساءلة والحساب".

وأضاف البيان: "كنّا نتمنى أن تُجرى هذه المحاكمة على أرض مصر، ولكنها جريمة دولة وليست جريمة فردية، ومن المستحيل أن يحدث ذلك في مصر في ظل هذا النظام، ومن هنا فقد اتخذ القضاء الإيطالي القرار الأمثل حتى لا يفلت المجرمون من العقاب".

وشدّد على أن "صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات المنهجية لنظام السيسي العسكري لحقوق الإنسان في مصر، قد شجعته على المزيد من الانتهاكات التي جعلت من مصر نقطة سوداء على خريطة العالم".

وتابع: "لقد لاحظتم أن الحقوقيين المعتقلين أو مَن أدين منهم من محاكم السيسي أدينوا بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي نفس الاتهامات التي توزع الآن على كل النشطاء السياسيين والمنتخبين والصحفيين الذين يزج بهم بالآلاف في السجون باتهامات زائفة، بعد أن تمكن السيسي من السيطرة على القضاء وجهاز النيابة العامة، فدمر نظام العدالة في مصر، بمساعدة مجالس برلمانية زائفة يتم تشكيلها بمعرفة أجهزة الأمن".

ولفت إلى أن السيسي "دمر الحياة السياسية، وصادر الحريات المنصوص عليها في الدستور المصري وفي المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر".

وأردف: "مما يؤكد أن مزاعم نظام السيسي العسكري لتبرير تغوله على حقوق الإنسان بأنه يحارب الإرهاب هو تضليل للعالم، فهو يحارب العمل السياسي والإعلامي والحقوقي السلمي بهدف تكريس سلطاته المطلقة ونظامه الفاشي وحكم الفرد، والانتقام من حلم شباب مصر بتحقيق أهداف ثورة يناير في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والديمقراطية".

وزاد بقوله: "لدينا أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجون يعاملون بشكل وحشي، حيث يُحرم معظمهم من الزيارات العائلية لأكثر من أربعة أعوام متواصلة، ويمنعون من تلقي الغذاء والدواء من أسرهم، ما جعل من سجون السيسي أقرب ما تكون لمعسكرات النازي، ففي هذا العام فقط قتل 72 معتقلا في السجون بسبب التعذيب والإهمال الطبي، ويصل عدد من قتلوا في السجون منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 لأكثر من 600 معتقل سياسي".

وطالب البيان المجتمع الدولي وكل من وصفوهم بالأحرار في العالم بـ"الوقوف بجانب الشعب المصري الذي يواجه واحدا من أبشع الأنظمة الديكتاتورية والقمعية في العالم، فمصر هي عضو مؤسس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبع ذلك من مواثيق وعهود، واتفاقية الجوار الأوروبي تؤسس لدور قانوني وأخلاقي يجب أن يربط العلاقة مع هذا النظام بمدى تقيده والتزامه بحقوق الإنسان".

وهذا ليس فقط في صالح الشعب المصري وعشرات الآلاف ممن يعانون في سجون السيسي، ولكن هذا لصالح الأمن العالمي والاستقرار في المنطقة، لأن الظلم والغضب هو أكبر مولد للفوضى التي إذا ما اندلعت فإنها ستكون كالطوفان الذي لن يتمكن أحد من السيطرة عليه".

ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان:

المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والأكاديمية اليسارية ماجدة رفاعة، ورئيس مركز حريات للدراسات السياسية طارق الزمر، ورئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج حمزة زوبع، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق أسامة رشدي، والكاتب الصحفي قطب العربي، والحقوقية نيفين ملك، ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق جمال عبد الستار، ورئيس حزب الفضيلة محمود فتحي، والخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، وضابط الجيش السابق هاني شرف، والبرلماني السابق جمال حشمت، والناشط السياسي محمد شريف كامل، والناشطة السياسية سوسن غريب، ومدير منظمة نجدة لحقوق الإنسان أشرف توفيق، والناشط السياسي وليد عبد الرؤوف، ومسؤول الملف المصري بمركز حريات للدراسات إسلام الغمري، والناشط الحقوقي فريد الزيات، ورئيس الائتلاف المصري الألماني على العوضي، والناشط السياسي محمد عقدة، والناشط السياسي حسام فوزي جبر، والناشط السياسي أمين محمود، والناشط السياسي وليد مصطفى، والناشط السياسي ياسر هدارة، والبرلماني السابق عبد الموجود الدرديري، والبرلماني السابق أيمن صادق، والمستشار الاقتصادي عبد التواب بركات، والناشط السياسي إيهاب لطيف، والناشطة السياسية دينا درويش.