البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا.. أنقرة ترد

أعاد البرلمان الأوروبي، الخميس، إثارة قضية أخرى ضد تركيا، مع اقتراب قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وطالب البرلمان الأوروبي، بفرض عقوبات على أنقرة، على خلفية أنشطتها بمنطقة "مرعش" في قبرص التركية، والتي أعيد افتتاح قسم منها بعد إغلاق دام 46 عاما بسبب الأزمة القبرصية.

وزعم البرلمان الأوروبي، بأن النظرة التركية تهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية.

ودعت تركيا مؤخرا، إلى ضرورة التفاوض على أساس حل الدولتين لإنهاء أزمة الجزيرة.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منتصف الشهر الجاري منطقة "مرعش" في قبرص التركية وسط انتقادات أوروبية.

وفي بيانه زعم البرلمان الأوروبي، أن "تركيا تنأى بنفسها أكثر فأكثر عن القيم والمعايير الدولية".

وأشار إلى أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وصلت إلى أدنى مستوى تاريخي بسبب أنشطة أنقرة في شرق المتوسط، داعيا الدول الأعضاء للحفاظ على وحدته حيال ذلك والرد بعقوبات قاسية.

اقرأ أيضا: أوروبا تنتقد زيارة أردوغان لمنطقة مرعش بقبرص.. أنقرة ترد

من جهتها أكدت أنقرة رفضها القاطع للتوصية غير الملزمة التي أقرتها الجمعية العامة بالبرلمان الأوروبي، الخميس، بشأن تركيا، وجمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرفض رفضا قاطعا التوصية غير الملزمة التي اعتمدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بشأن بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية". 

وتابعت، بأن "هذا القرار، الذي تمليه بلا شك إدارة جنوب قبرص الرومية، أظهر مرة أخرى مدى تحيّز وابتعاد البرلمان الأوروبي عن الحقائق بخصوص القضية القبرصية".

وأضافت: "وإذا حافظوا على هذا النهج وتلك العقلية، فلن يكون من الممكن لهيئات الاتحاد الأوروبي أن تقدم مساهمة بناءة في تسوية القضية".

وأشارت إلى أن "رهن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالقضية القبرصية، لا يخدم لا المصالح الشاملة للاتحاد، ولا مساعي حل تلك القضية، ولا يخدم كذلك تحسين علاقات الجوار".

وتقع منطقة "مرعش" السياحية بمدينة "غازي ماغوسا" على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي اليوناني عام 1974.