الكويت تنتخب برلمانا جديدا بظل تحديات داخلية عديدة

انطلق، مساء السبت، فرز الأصوات بانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، فور إغلاق صناديق الاقتراع، تمهيدا لإعلان النتائج.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الثامنة من صباح السبت، لاختيار 50 عضوا في البرلمان.

وتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا، بينهم 28 امرأة في الدوائر الخمس، فيما يحق لـ567 ألفا و694 ناخبا التصويت.

والدوائر الانتخابية مقسمة إلى 5، بحيث يختار الكويتيون 10 مرشحين في كل دائرة، ليصبح العدد النهائي من المقاعد 50 مقعدا.

وجرى الاقتراع وفق إجراءات فرضتها وزارة الصحة على المقترعين بسبب جائحة كورونا، أبرزها ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، ومنع التجمعات، والحفاظ على التباعد البدني، وتحديد مسارات للدخول والخروج.

وأضرت الجائحة وانخفاض أسعار النفط بالإيرادات العامة للدولة.

وقال محللون إن تراجع الإقبال قد يعزز أداء مرشحين إسلاميين وقبليين وغيرهم ممن يمكنهم حشد الأنصار للتوجه إلى مراكز الاقتراع.

وقال المحلل السياسي الكويتي محمد الدوسري، إن المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة تتجه إلى المشاركة والتصويت، ما قد يعزز من تمثيلها.

وأضاف أن هناك "نقمة شعبية على المجلس الماضي سوف تنعكس على نتائج هذه الانتخابات بتعزيز حضور المرشحين المحسوبين على المعارضة بشكل عام".

ويتنافس أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة، للفوز بمقاعد المجلس الخمسين، حيث تجرى الانتخابات في 590 لجنة موزعة على 102 من المدارس. ويبلغ عدد سكان الكويت 4.77 مليون نسمة منهم 1.43 مليون مواطن بواقع 30 في المئة، والباقي من الوافدين، بينما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 568 ألفا منهم 294 ألفا من الإناث و274 ألفا من الذكور.

ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بسلطات تشريعية ورقابية هي الأقوى مقارنة بأي مؤسسة برلمانية خليجية أخرى، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء، ويمكن للنواب حجب الثقة عن أي وزير وهو ما يوجب إقالته أو إعلان عدم التعاون مع الحكومة، ليحال الأمر في هذه الحالة إلى الأمير الذي قد يقيل الحكومة أو يحل البرلمان. ومن المقرر استقالة الحكومة الحالية بعد الانتخابات.

وهذه هي الانتخابات الأولى في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى زمام الحكم في أيلول/ سبتمبر بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

معارضة

 
تجرى الانتخابات في الكويت وفق نظام الصوت الواحد لكل مرشح وهو النظام الذي تم إقراره بمرسوم أميري في 2012، واعترضت عليه المعارضة ونظمت مظاهرات ضده في حينها كانت هي الأوسع في تاريخ الكويت، وقاطعت بسببه الانتخابات التالية معتبرة أنه يهدف إلى تقويض قوتها البرلمانية وإضعاف تمثيلها وتشتيت قوة الكيانات السياسية والاجتماعية الكبيرة.

وتشارك أطياف المعارضة المختلفة الإسلامية والليبرالية بجانب المعارضين المستقلين في هذه الانتخابات، لكن يغيب عنها أقطاب معارضون، من أهمهم نواب سابقون معارضون منهم مسلم البراك وجمعان الحربش وعبد الحميد دشتي لوجودهم في منفاهم الاختياري خارج البلاد، بسبب إدانة البراك والحربش في قضية تعرف إعلاميا باقتحام مجلس الأمة وإدانة دشتي في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية.

وقال الدكتور عايد المناع المحلل السياسي الكويتي إن نظام الصوت الواحد "فتت إمكانية حدوث تكتل للمعارضة" داخل البرلمان متوقعا ألا تشكل المعارضة قوة يُعتد بها حتى إن لم تتراجع حظوظ ممثليها في المجلس القادم لأن ممثليها سيكونون "من مختلف الاتجاهات ومختلف المشارب".

وقال إن كثيرا من قوى المعارضة تراهن حاليا على أن تكون جزءا من الحكومة أو على الأقل أن تحصل منها على امتيازات، معتبرا أن المعارضة في البرلمان المقبل ستكون "شكلية".

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية لكن توجد تكتلات سياسية ومجموعات لمختلف التيارات والأفكار، كما تلعب العوامل الاجتماعية مثل الانتماء إلى قبيلة أو عائلة أو إلى طائفة دورا مهما في اتجاهات التصويت.

وقال سياسي كويتي طلب عدم ذكر اسمه: "كانت هناك بعض الإصلاحات في القضاء والديوان الأميري". وأضاف: "هناك ما يتردد عن مزيد من الإصلاحات بعد الانتخابات".

ويعين أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان. وجرت العادة أن يهيمن أبناء الأسرة الحاكمة على المقاعد الرئيسية في الحكومات المختلفة.

وبحكم الدستور يكون الوزراء جميعا أعضاء في البرلمان ويشاركون في التصويت باستثناء حالة حجب الثقة بأي وزير، وهو ما يعطي الحكومة مزيدا من القوة والثقل داخل المؤسسة التشريعية.

وقال الدكتور عايد المناع المحلل السياسي الكويتي إن نظام الصوت الواحد "فتت إمكانية حدوث تكتل للمعارضة" داخل البرلمان متوقعا ألا تشكل المعارضة قوة يعتد بها حتى لو لم تتراجع حظوظ ممثليها في المجلس القادم لأن ممثليها سيكونون "من مختلف الاتجاهات ومختلف المشارب".

وقال إن كثيرا من قوى المعارضة تراهن حاليا على أن تكون جزءا من الحكومة أو على الأقل أن تحصل منها على امتيازات، معتبرا أن المعارضة في البرلمان المقبل ستكون "شكلية".