قيادي في مسلمي أوروبا: الحكومة تتجه لسحب قانون الأمن الشامل

أكد الرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عبد الله منصور، أن "الحكومة الفرنسية لا تملك خيارا غير سحب مشروع قانون الأمن الشامل أو تعديله لوقف الاحتجاجات الشعبية التي اتسعت رقعتها في فرنسا".

وأوضح منصور في حديث مع "عربي21"، أن "ما دفع إلى عودة الاحتجاجات مجددا في باريس اليوم، تمسك الحكومة بمشروع القانون المقدم من خلال إعلان رئيس الحكومة الفرنسية عن إحالة القانون لمراجعته من قبل لجنة محايدة".

وقال: "الحكومة الفرنسية مثلها مثل باقي الحكومات الغربية وحتى تثبت صلابتها وقوتها فهي تريد أن تثبت أنها لا يمكن استدراجها بالمظاهرات، وتذهب بعض الحكومات في العناد إلى أبعد مستوى".

ورأى منصور، أن الاحتجاجات التي اتخذت أشكالا تصعيدية ليست عابرة وأنها شملت طوائف متعددة خصوصا من الإعلاميين.

وقال: "الحكومة الآن في حيرة من أمرها، فهي إن سحبت هذا القانون، وأظن هذا توجهها، فإنها ستثير غضب قوات البوليس.. وهناك تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون يفهم منها توجه لسحب القانون أو تعديله".

وأكد منصور، الذي يعيش في فرنسا منذ أكثر من أربعة عقود، "أن فرنسا تعيش وضعا سيئا للغاية على جميع المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والصحية، وأنها حاولت أن تلتف على ذلك من خلال الهجوم على المسلمين، لكنها فشلت في ذلك".

وحول طبيعة الأسباب التي أوصلت الأوضاع في فرنسا إلى ما هي عليه الآن، قال منصور: "لقد تغيرت مهمة البوليس في فرنسا، وأظن ذلك في عدد من الدول الأوروبية، من مهمة حفظ أمن الشعب إلى الحفاظ على أمن الحكومات، وهكذا كلما وجدت الحكومة نفسها في عسر من أمرها بسبب فشل سياساتها، تستدعي البوليس لفرض سياساتها".

وأضاف: "الذين يمتهنون وظيفة البوليس هم في الغالب ممن لم يواصلوا دراساتهم الجامعية، ثم إن فترة تكوينهم التي كانت في السابق لمدة عام، الآن انخفضت إلى ثمانية أشهر، وهذا ما جعل من البوليس غير مؤهل بكل ما تحمله الكلمة من معنى لاحترام الحقوق الأساسية للإنسان".

وأشار منصور إلى أن ما "ضيق الخناق على البوليس والحكومة معا، هو التقدم الحاصل في وسائل الإعلام وتوفر آلات التصوير بشكل كبير مما جعل من السهل توثيق أي انتهاكات يمارسها البوليس ضد المواطنين، وهذا ما حصل مؤخرا بحق مخرج سينمائي من سحنة سوداء".

وحول المواجهات التي شهدتها فرنسا خلال الأسبوعين الأخيرين والاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن ضد عدد من المحتجين، وما إذا كانت صادمة في بلد ديمقراطي بحجم فرنسا، قال منصور: "هناك فرق كبير بين فرنسا والفرنسيين، أو بين فرنسا الصورة وفرنسا الواقع، فالناس لا ينظرون إلا إلى الطلاء فقط".

وأضاف: "رئيس فرنسا يجند نفسه للهجوم على أكثر من ستة ملايين من أبناء شعبه من المسلمين، وأكثر من ملياري مسلم، ولذلك لم أتفاجأ بقانون الأمن وما احتواه من محاولات لتكميم الأفواه".

وعما إذا كانت هذه السياسات يمكنها أن تحول فرنسا إلى بلاد ديكتاتورية، قال منصور: "الأمر لا يتعلق بتحويل فرنسا إلى بلاد ديكتاتورية بالمعنى السياسي، ففرنسا لديها مؤسسات ديمقراطية عريقة، لكن المحركات الأولى للقوانين فيها كوامن استكبارية واستعمارية، وفيها عنصرية دينية لغير الكاتوليك وعرقية ضد السود والعرب، وبالتالي فهي ليست ديكتاتورية بالمعنى السياسي وإنما عنجهية واستكبار"، على حد تعبيره.

وتجددت اليوم السبت المواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" للسبت الثاني على التوالي، حيث وقعت أعمال عنف متفرقة.

وأظهرت صور أذاعتها عدد من وسائل الإعلام الدولية أن الشرطة الفرنسية استخدمت الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين بينما رد المحتجون بالألعاب النارية لمنع تقدم قوات الأمن.

وكانت أنباء قد تحدثت عن تراجع الرئيس إيمانويل ماكرون عن دعم مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، وتعهده بإعادة صياغته.

ويرفض المحتجون المادة الـ24 من مشروع قانون الأمن الشامل  التي تنص على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم.

إقرأ أيضا: ماكرون بمرمى الاتهامات مجددا.. رفض شبابي لسياساته