انتقاد حقوقي لقرار قضائي بشأن قضية "التمويل الأجنبي" بمصر

أدانت منظمتان حقوقيتان المستجدات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية في التعاطي مع القضية 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي"، مؤكدين أن "القضاء المصري أصدر براءة كاذبة بحق 20 منظمة مجتمع مدني، وذلك بعد تسع سنوات من حملات التنكيل والانتقام وتشويه السمعة ضد العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 أمن الدولة العليا طوارئ، السبت الماضي، قرارا بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد عشرين منظمة وجمعية أهلية، لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، على أن يتم إلغاء كل ما ترتب على التحقيقات من آثار، وأخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة.

وكانت التهم الموجهة للمنظمات المستقلة العاملة في مصر هي "تأسيس كيان مخالف للقانون والعمل دون ترخيص، وتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة لقانون مزاولة أنشطتهم داخل مصر، وكذلك استخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة بهدف الإضرار بالأمن القومي ومصالح الدولة، والتهرب الضريبي، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من آذار/ مارس 2011 وحتى كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام".

اقرأ أيضا: شخصيات دولية ومصرية: هكذا يتلاعب السيسي بملف المعتقلين

كما تم توجيه تُهم بإدارة "فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، نفذوا من خلالها تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب ما جاء في الاتهامات الحكومية.

وقال مركز الإصلاح المدني والتشريعي، والمنتدى المصري الموازي، في بيان مشترك لهم، الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه،: "بناء على هذه الاتهامات المرسلة والعبثية، والتي لا تستند إلى أدلة حقيقة، صدرت عدة قرارات هي المنع من السفر، وعدم التصرف في الممتلكات".

ولفت البيان إلى أن "التُهم والملاحقات الأمنية للعاملين بالمنظمات المذكورة في قرار قاضي التحقيق ما زالت قائمة، كما أن القرار تضمن عمليا ما يمكن تصنيفها بمنظمات أوقفت أعمالها أو تعاونت بعضها مع أجهزة الأمن أو ليست لها علاقة بمجال حقوق الإنسان، فبالتالي لا نرى جدوى أو قيمة لهذا القرار من الناحية القانونية والعملية".

وناشد البيان السلطات المصرية المعنية بسرعة إلغاء القانون رقم 128 لسنة 2014، والخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات الذي يتضمن ألفاظا مطاطة تشمل في تطبيقه العاملين بمنظمات المجتمع المدني وعقوبات تصل إلى المؤبد.

كما طالب بـ"إعادة النظر في قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر بقرارات من النائب العام، خاصة السياسيين وأصحاب الرأي أو الصادر لهم قرارات من الأجهزة الأمنية والمعروفة، وإغلاق القضية 173 بشكل كامل ونهائي، والاعتراف بأنها قضية سياسية وملفقة".